أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي يوم الثلاثاء، عن إدانتِها القوية لقرار إسرائيل بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مشددة على رفضها القاطع لسياسات العقاب الجماعي التي تتبناها تل أبيب.

وفي البيان، أكدت الخارجية المصرية أن “قطع الكهرباء عن غزة يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني”. وأضافت أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات تعسفية، مثل حظر دخول المساعدات الإنسانية، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية أن مصر تحث “المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية واتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الواضحة” التي تتعرض لها سكان غزة.

في تغطية لأحدث التطورات، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الأسبوع الماضي أن وزير الطاقة الإسرائلي إيلي كوهين قد قرر توقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء “فوراً”، مما يزيد معاناة المدنيين الفلسطينيين، الذين يكافحون أساسًا مع أزمات إنسانية متعددة تشمل نقص حاد في المياه والوقود بعد استهداف مرافق المياه.

مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في بداية مارس 2023، والذي استمر لمدة 42 يومًا، لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للدخول في المرحلة الثانية، بل أغلقت جميع المعابر المؤدية إلى غزة مجددًا، مما يعيق دخول المساعدات الإنسانية ويزيد من معاناة السكان المحاصرين.

وتعكس التقارير المروعة، المدعومة بمعطيات، أن الوضع في غزة في غاية السوء، حيث تشير التقديرات إلى أن الإبادات الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بينما لا يزال أكثر من 14 ألف شخص في عداد المفقودين.