تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل حول الزيادات الأخيرة في الرسوم القضائية التي فرضها رئيس محكمة الاستئناف دون صدور قانون يقرها، مما اعتبرته النائبة انتهاكًا للدستور وتهديدًا لحقوق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.
أوضحت السعيد في طلب الإحاطة أن المستشار رئيس محكمة الاستئناف قرر زيادة الرسوم على بعض الخدمات القضائية بشكل مفاجئ.
تضمنت هذه الزيادات فرض رسوم جديدة على تصديق أحكام شئون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية بمبلغ 110 جنيهات، بينما وصلت رسوم الأحكام الأخرى إلى 242 جنيهًا.
أشارت النائبة إلى أن مجلس النواب أقر بالأمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم، وهو ما يعكس التناقض بين ما أقره البرلمان وما تم فرضه من زيادات.
انتقدت النائبة أيضًا زيادة رسوم مراجعة الحوافظ، حيث تم فرض 30 جنيهًا على كل ورقة يتم مراجعتها، بالإضافة إلى فرض 60.5 جنيهًا على الشهادات بأنواعها، و5.5 جنيهًا على التصوير الضوئي لكل ورقة في قضايا الجنايات.
أبدت النائبة استغرابها من هذا التوسع في فرض الرسوم على مختلف الخدمات القضائية دون الاستناد إلى قانون واضح، مما يثقل كاهل المواطنين والمحامين على حد سواء.
طالبت السعيد في طلب الإحاطة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الصريحة للدستور المصري، مشيرة إلى المادة 38 من الدستور التي تنص على عدم جواز فرض أي رسوم أو ضرائب إلا بموجب قانون.
أكدت أن فرض الرسوم بهذه الطريقة يمثل اعتداءً على حقوق المواطنين، خاصة الفقراء وأفراد الطبقة الوسطى الذين قد يجدون أنفسهم عاجزين عن تحمل هذه الأعباء المالية.
شددت النائبة على أن الزيادات الجديدة قد تؤدي إلى إحداث توترات بين المحامين وموكليهم، نتيجة للضغط المالي الذي يفرضه ارتفاع الرسوم على الطرفين.
كما حذرت من أن هذه الأعباء قد تجبر المواطنين على البحث عن وسائل أخرى غير قانونية للحصول على حقوقهم، وهو ما يهدد السلم المجتمعي ويزيد من المخاطر الاجتماعية.
دعت النائبة إلى إحالة هذا الملف إلى القضاء للنظر فيه وإنصاف المواطنين المتضررين من هذه الزيادات غير القانونية.
وأكدت على أهمية التراجع عن هذه القرارات لحماية حقوق المواطنين وضمان عدم تعريضهم للتمييز أو التهميش في الوصول إلى العدالة.
طالبت السعيد بإجراء حوار مجتمعي موسع لمناقشة تأثير هذه الزيادات على الفئات الضعيفة، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف بما يحفظ حقوق الجميع ويحمي مصالحهم.
