العراق يسعى لبدائل جديدة للغاز الإيراني ويتطلع إلى قطر وسلطنة عمان

بدأ العراق في البحث عن بدائل جديدة لتعويض نقص الغاز الإيراني بسبب تحرك الولايات المتحدة لمنع واردات الكهرباء من إيران.

صرح رئيس شركة غاز الجنوب العراقية، حمزة عبد الباقي، أن العراق يتطلع إلى قطر وسلطنة عمان كخيارات محتملة للحصول على الغاز الطبيعي المسال.

أعلنت الحكومة العراقية تكليف وزارة النفط بالبحث عن بدائل لضمان استمرارية توفير الغاز بعد قرار الولايات المتحدة بإلغاء الإعفاء من العقوبات الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن الغاز والكهرباء لإيران.

يسعى العراق الآن إلى استئجار محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال، مما سيسهم في تخفيف تأثير فقدان واردات الغاز الإيراني.

أشار عبد الباقي إلى أن اتفاقية المحطة العائمة للغاز الطبيعي المسال سيتم توقيعها مع شركة بريز إنفستمنت (بي آي) التي مقرها الإمارات بنهاية مارس الجاري.

أكد أن المحطة ستكون جاهزة لاستقبال الغاز من قطر وسلطنة عمان بحلول منتصف العام الحالي، وأن هذه المحطة ستقام في ميناء خور الزبير المطل على الخليج. كما سيُنقل الغاز عبر خط أنابيب بطول 45 كيلومتراً إلى نقطة إمداد قرب مدينة البصرة.

تحدث رئيس شركة غاز الجنوب عن قدرة المشروع على توفير 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، مما يمثل نحو ثلث إمدادات الغاز التي يحصل عليها العراق من إيران حالياً. يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لضمان تنويع مصادر الطاقة في العراق وتقليل اعتماده على الغاز الإيراني.

أوضح وزير الكهرباء العراقي أن الفقدان المحتمل لواردات الغاز الإيراني قد يؤدي إلى تقليص إنتاج العراق اليومي من الكهرباء بنسبة الثلث.

يُنتج العراق حالياً نحو 27 ألف ميغاواط من الكهرباء يومياً، وتعتمد هذه الكمية بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني. من دون تلك الواردات، سيواجه العراق تحديات كبيرة في تلبية احتياجاته الكهربائية.

صرّح مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي أن بغداد تدفع ما بين 4 و5 مليارات دولار سنوياً لإيران مقابل استيراد الغاز.

بموجب اتفاقية تمتد لمدة خمس سنوات، التي وُقعت في مارس 2024، تحصل العراق على نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً، وذلك بناءً على احتياجاته.

جاء هذا التوجه العراقي نحو البحث عن مصادر بديلة في إطار سياسة الولايات المتحدة في فرض “أقصى الضغوط” على إيران.

منذ عام 2018، كان العراق يعتمد على الإعفاءات التي تمنحه القدرة على الاستمرار في دفع ثمن الغاز والكهرباء لإيران.

ومع إلغاء تلك الإعفاءات، بات العراق مضطراً للتحرك بسرعة لتأمين مصادر أخرى للغاز الطبيعي لتجنب تأثيرات سلبية كبيرة على إنتاج الكهرباء.

يبقى مستقبل قطاع الطاقة العراقي معتمداً بشكل كبير على نجاح الحكومة العراقية في تنفيذ هذه الخطط الجديدة واستقطاب مصادر بديلة ومستدامة للطاقة