جبهة الخلاص الوطني في تونس تجدد رفضها للمحاكمات السياسية وتعتبرها استهدافاً للمعارضين

عبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس عن رفضها القاطع للمحاكمات السياسية، معتبرة أن محاكمة المتهمين بالتآمر على أمن الدولة ليست سوى محاكمة صورية تهدف لاستهداف المعارضين.

في بيان نشرته الجبهة على منصتها الرسمية على فيسبوك، جددت معارضتها لمحاكمات سياسية تعتبرها غير عادلة، مشيرة إلى أن هذه المحاكمات تستهدف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين، في ظل تطويع كامل للقضاء ووسائل الإعلام. واعتبرت الجبهة أن محاكمة المتهمين، التي تمت في غياب المعتقلين ظلماً لأكثر من عامين، تشكل استهدافاً للمعارضين والناشطين الوطنيين.

وأضاف البيان أن هذه المحاكمة تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، وتم استخدام الأجهزة القضائية والأمنية لأغراض سياسية، مما يعد انتهاكاً صارخاً للدستور والمواثيق الدولية التي طالما التزمت بها تونس.

وحملت الجبهة السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل في الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد، مذكّرة بأن قمع المعارضين سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من البحث عن حلول حقيقية.

يُذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد عقدت جلسة لمحاكمة نحو 40 سياسياً، حيث شهدت الجلسة احتجاجات من عائلات المتهمين وناشطي المجتمع المدني. وقد تقرر تأجيل المحاكمة إلى 11 أبريل المقبل، بينما تم رفض الإفراج عن المتهمين.

“نؤكد على رفضنا القاطع لهذه المحاكمات السياسية التي تفتقر إلى العدالة وتستخدم لتعزيز الحكم الفردي”، قالت الناطقة باسم جبهة الخلاص الوطني، مشددة على “ضرورة عودة الشرعية الدستورية في تونس”.