تنتظر مصر اليوم الاثنين موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويلات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك بعد اعتماد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
تشمل هذه التمويلات دعمًا من برنامج “المرونة والاستدامة” الذي يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، مما يعكس التزامها بالتحول الأخضر في ظل الضغوط الحالية.
بدأت مصر رحلتها مع برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في ديسمبر 2022، حيث وافق الصندوق على تقديم تسهيل تمويل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.
تم استخدام هذا التمويل لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص. لكن بحلول مارس 2024، تفاقمت الأزمات الاقتصادية الخارجية،
ومنها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50% بسبب اضطرابات البحر الأحمر، مما دفع إلى زيادة حجم البرنامج إلى 8 مليارات دولار.
تشمل الشريحة الجديدة التي تنتظرها مصر اليوم 1.2 مليار دولار كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار من برنامج “المرونة والاستدامة” الذي يركز على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية.
تمثل هذه البرامج جزءًا من جهود مصر لتحسين بيئتها الاقتصادية وتعزيز السيولة الدولارية وسط تحديات إقليمية ودولية.
نفذت مصر عددًا من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت في تجاوز المراجعات السابقة لصندوق النقد الدولي.
من بين هذه الإصلاحات، أعلن البنك المركزي المصري في مارس 2024 التحول إلى نظام سعر صرف مرن، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وتوحيد السوق الرسمية والموازية، بهدف القضاء على السوق السوداء وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية.
عملت الحكومة المصرية أيضًا على رفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ للحد من التضخم، الذي تجاوز 30% في عام 2023.
كما تم توسيع برامج الدعم النقدي لتشمل ملايين الأسر عبر برنامج “تكافل وكرامة”، وتقديم حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه في عام 2024 لدعم الأسر الفقيرة والمتوسطة، مما يعكس التزام الحكومة بالتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية الصعبة على الفئات الأشد احتياجًا.
تواجه مصر رغم التقدم المحرز تحديات كبيرة، بما في ذلك تراجع إيرادات قناة السويس واستمرار انخفاض السياحة نتيجة التوترات الإقليمية.
بالإضافة إلى ذلك، تجاوز الدين الخارجي لمصر نسبة 42% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ما يشكل ضغطًا على الاقتصاد.
رغم هذه التحديات، قدمت صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات في فبراير 2024 دعمًا مهمًا للاحتياطي النقدي، حيث بلغت قيمتها 35 مليار دولار وبدأ تنفيذها في 2025.
تخطط الحكومة المصرية لاستخدام التمويلات الجديدة لتعزيز الاحتياطي النقدي وسداد الديون المتراكمة. كما تستهدف مصر تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، مما يساهم في تحسين الاستقرار المالي على المدى الطويل ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
