أعلنت الحكومة تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجارات القديمة التي تخص الأشخاص الاعتباريين، بدءًا من مارس 2025. تستهدف هذه الزيادة العقود المؤجرة للأشخاص الاعتباريين في المجالات التجارية والإدارية.
تواصل الحكومة جهودها لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على استقرار السوق العقارية.
تنص هذه الزيادة على أن تستمر لمدة خمس سنوات متتالية حتى تصل إلى مرحلة تحرير العقود في عام 2027.
تعمل الحكومة على تحقيق هذا التوازن بهدف مواجهة التضخم الاقتصادي والارتفاع المتزايد في أسعار العقارات والإيجارات.
تشمل هذه الزيادة العقود القديمة التي تعتبر قديمة جدًا مقارنة بأسعار السوق الحالية، ما يسهم في تعديل الفجوة بين الإيجارات القديمة والقيم الحالية في السوق العقاري. تتيح هذه الخطوة للملاك الحصول على عائد أكبر على ممتلكاتهم بما يواكب التغيرات الاقتصادية.
ترى الحكومة في هذه الزيادة جزءًا من خطة شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة. تعتمد الحكومة في تنفيذ هذا القرار على دراسات مستفيضة للسوق العقاري، بهدف توفير بيئة مناسبة للأعمال التجارية والإدارية.
تشير الحكومة إلى أن العقود التي تخص الأشخاص الطبيعيين لا تخضع حاليًا لهذه الزيادة، إذ تقتصر على الأشخاص الاعتباريين فقط. يهدف القرار إلى تحقيق الإنصاف بين الأطراف وتحقيق العدالة بين العقود المؤجرة قديمًا وتلك المؤجرة حديثًا.
