تراجع معدل التضخم في سوريا بفضل تحسن سعر الصرف وزيادة العرض المحلي
أعلن مصرف سوريا المركزي في تقريره الأخير حول مؤشرات التضخم لشهر يناير الماضي عن انخفاض ملحوظ في معدل التضخم العام المحسوب للفترة من فبراير 2024 حتى يناير 2025،
حيث بلغ المعدل 46.7%. أكد التقرير أن هذا الانخفاض يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع المعدل المرتفع البالغ 119.7% الذي سُجل خلال نفس الفترة من العام السابق.
أوضح التقرير أن الضغوط التضخمية التي شهدتها سوريا خلال الفترة المحسوبة تعود إلى ارتفاع التكلفة، إلا أن هذا الارتفاع كان أقل حدة مقارنة بالفترة السابقة.
واصل المصرف الإشارة إلى أن هذه الضغوط لم تصل إلى مستويات الذروة التي سُجلت خلال العام الماضي، مما أسهم في تخفيف الضغط على الأسعار نسبياً.
سجل معدل التضخم السنوي للشهر قبل الماضي انخفاضًا ليصل إلى 6.4% فقط، وهو تراجع كبير مقارنةً بالمعدل البالغ 118.9% الذي تم تسجيله لنفس الشهر في عام 2024.
يربط التقرير هذا التحسن بالتحسن الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملموسة في عرض السلع والمواد في السوق المحلية.
رصد التقرير أيضا تأثيرات التغيير السياسي في البلاد، حيث أدت هذه التطورات إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي،
مما ساهم في تراجع حاد في الضغوط التضخمية التي كانت تؤثر بشكل كبير على الأسعار خلال السنوات الماضية. عزز التحسن في العرض المحلي وتراجع الأسعار هذا التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي.
تراجع أيضًا معدل التضخم الشهري للشهر قبل الماضي إلى 8.7% بعد أن كان قد سجل 13.8% في ديسمبر 2024. يعزو التقرير هذا التراجع إلى انخفاض الأسعار نتيجة لتحسن سعر صرف الليرة السورية وزيادة وفرة السلع في السوق،
وذلك بعد إطاحة النظام السابق. شكلت هذه العوامل دفعة قوية للاقتصاد وأسهمت في تحسين الظروف المعيشية للسكان.
أشار التقرير إلى أن انخفاض الضغوط التضخمية الحالية يعكس بشكل مباشر التحسن في الوضع الاقتصادي العام بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد.
ساهمت الإجراءات الحكومية والتدخلات الاقتصادية في استقرار الأسواق وتعزيز العرض المحلي، مما خفف من الضغوط على الأسعار وقلل من معدلات التضخم التي كانت تسجل مستويات مرتفعة في الأعوام الماضية.
أكد المصرف المركزي أن استمرار هذا الاتجاه يعتمد بشكل أساسي على السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، والتي يجب أن تركز على دعم سعر صرف الليرة وزيادة الإنتاج المحلي للسلع والمواد الأساسية.
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه السلطات على تعزيز استقرار الاقتصاد وضمان عدم العودة إلى مستويات التضخم المرتفعة التي أثرت سلبًا على حياة المواطنين.
