مجلس النواب المصري يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية مع الإمارات

وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة،

تتضمن الاتفاقية التي حصلت عليها «اخبار الغد » أهدافًا رئيسية، أهمها التعاون المشترك في مجال العدالة الجنائية،

تتكون الاتفاقية من 19 مادة، حيث تنص المادة الثانية على ضرورة إبلاغ كل طرف للطرف الآخر بالأحكام القضائية النهائية. وتتعهد الطرفان بتبادل نقل المحكوم عليهم وفقًا للأحكام الصادرة من المحاكم. تنص المادة الثالثة على تقديم طلب النقل بشكل مكتوب من دولتي الإدانة والتنفيذ، بينما تحدد المادة الرابعة شروط نقل المحكوم عليهم. كما تتطرق المادة الخامسة إلى حالات رفض طلب النقل، مشيرة إلى الأبعاد الأمنية والحقوقية ذات الصلة.

جدل في مجلس النواب حول اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، ، نقاشًا حادًا حول اتفاقية نقل المحكوم عليهم، حيث طرح العديد من النواب تساؤلات حول شرط موافقة السجين على نقله.

في بداية الجلسة، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، ناقش أعضاء المجلس تقرير اللجنة المتعلق بقرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد طالب النائب ضياء الدين داود بإزالة الشرط الذي يتطلب موافقة المحكوم عليه على عملية النقل، حيث أشار إلى أن هذا الشرط قد يفرغ الاتفاقية من محتواها، إذ أنه من المتوقع ألا يوافق أي سجين على نقل نفسه إلى موطنه، مما يقلل من أهمية الاتفاقية.

من جهته، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا أن الشرط المذكور يعد شرطًا نمطيًّا يتضمنه العديد من الاتفاقيات المماثلة. وأضاف فوزي أن ذلك يرتبط بقواعد عامة موحدة، تساهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وتخفيف معاناة الأسر.

وأكد وزير الشؤون النيابية أن وجود ذلك الشرط يعكس النوايا الصادقة في تحقيق العدالة، حيث يُظهر أن نقل السجين يتم بموافقة كاملة ولا يتم قسريًّا.