بدأ العاملون بقطاع الكهرباء بإطلاق استغاثات تطالب المسؤولين بالتصدي للتجاوزات المالية والإدارية التي يشهدها القطاع.
تحدثوا عن مخالفات كبيرة في تسويات محاضر سرقة التيار الكهربائي وتلاعب في الفواتير والمستحقات، مما أدى إلى خسائر تقدر بملايين الجنيهات سنويًا.
تزايدت الدعوات للتحقيق في هذه التجاوزات، خاصة بعد ظهور تقارير تشير إلى تلاعبات متعددة تتعلق بالاستهلاك الكهربائي وتسويات غير قانونية.
استمرت الشركات المسؤولة عن توزيع الكهرباء في مواجهة اتهامات بإهدار المال العام نتيجة ممارسات غير قانونية، تشمل سرقة الكهرباء والتلاعب في المحاضر.
وذكرت التقارير الرسمية أن مصر تستهلك كهرباء تفوق 139 دولة حول العالم، ومع ذلك تستمر نسبة الفقد والهدر في الارتفاع بمعدلات كبيرة نتيجة هذه المخالفات. تشير التقارير إلى أن الخسائر السنوية الناتجة عن سرقة الكهرباء تجاوزت 30 مليار جنيه، وهو ما يعادل 36% من إجمالي الطاقة المنتجة.
تحدثت مصادر من داخل القطاع عن استغلال بعض الموظفين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية من خلال تسهيل التعديات على الشبكات الكهربائية.
أشار البعض إلى وجود “شلة” من الموظفين الذين يسيطرون على مجريات العمل في مناطق محددة، مستغلين مواقعهم لتوزيع “المنافع” فيما بينهم.
وقدرت خسائر شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، التي تعاني من أعلى نسبة فقد بين شركات التوزيع، بملايين الجنيهات نتيجة لهذه الممارسات.
تابعت الاستغاثات لتوضح أن الفساد ليس محصورًا في سرقة التيار الكهربائي فقط، بل يمتد إلى تسويات غير قانونية تتم لبعض المشتركين، حيث تقوم اللجان المعنية بتخفيض المستحقات بشكل غير مبرر وبدون الرجوع إلى المستندات القانونية اللازمة.
ذكرت حالة مشترك قام بتركيب محولين كهربائيين دون تصريح، وتم تسوية المخالفة بمبلغ زهيد مقارنة بالاستهلاك الفعلي، ما أدى إلى خسارة الشركة أكثر من نصف المستحقات.
تصاعدت الدعوات للتحقيق في هذه التجاوزات بعد زيارة المهندس طارق عبد الشافي، رئيس شركة جنوب القاهرة، إلى منطقة “شق التعبان”. واعتُبرت هذه الزيارة بمثابة إعلان صريح منه للتصدي للتجاوزات التي تحدث في القطاع.
أكد عبد الشافي أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاربة الفساد وكشف المتلاعبين، مطالبًا بمراجعة دقيقة لجميع المستندات المتعلقة بالاستهلاك الكهربائي.
وفي هذا السياق، دعت الاستغاثات إلى تعزيز دور الرقابة على قطاع الكهرباء، خاصة في مناطق مثل “الزرايب” و”عرب أبو ساعد” و”المنطقة الصناعية بأكتوبر”، حيث تتزايد معدلات الفقد.
وأكد العاملون أن هناك العديد من المصانع التي تقوم بتوصيل الكهرباء بشكل غير قانوني دون محاضر رسمية، ما يزيد من تفاقم الأزمة.
تتزايد المطالب بتدخل الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في هذه التجاوزات، حيث بات الفساد المالي في قطاع الكهرباء يمثل خطرًا حقيقيًا على المال العام.
ويستمر التساؤل حول مدى التزام الشركات بالقوانين واللوائح المعمول بها، مع دعوات لتفعيل دور لجان محايدة لضمان الشفافية ومكافحة الفساد المستشري في القطاع.
