الحكومة السورية الانتقالية تتعهد بمحاسبة المتورطين في قتل المدنيين وإنهاء العنف
أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن حكومته ستعمل بحزم على محاسبة أي شخص متورط في قتل المدنيين خلال القتال العنيف الذي جرى بين القوات الموالية للحكومة الحالية وأنصار الرئيس السابق بشار الأسد.
أكد الشرع أن العدالة ستتحقق دون تساهل، وستطال كل من ساهم في سفك دماء المدنيين، أو أضر بشعب سوريا، أو تجاوز سلطات الدولة لتحقيق مكاسب شخصية.
أشار الشرع في خطابه إلى أن الفلول الموالية للأسد هم من يتحملون المسؤولية عن أعمال العنف المستمرة، مؤكداً أن هؤلاء الأفراد يحاولون إشعال الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب السوري.
أوضح الشرع أن الفلول هاجموا المستشفيات والمؤسسات الحكومية والجيش، مشدداً على أنهم أمام خيار واحد وهو تسليم أنفسهم للسلطات على الفور.
أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن إصدار قرار رئاسي بتشكيل لجنة عليا لحفظ السلم الأهلي في البلاد.
وكلفت اللجنة بالتواصل المباشر مع أهالي الساحل السوري لتقديم الدعم اللازم وضمان أمنهم واستقرارهم، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب خلال هذه الفترة الحساسة. تم التأكيد على أن هذا القرار جاء استجابة للمصلحة الوطنية العليا والتزاما بتحقيق السلم الأهلي.
تشهد سوريا حالياً تصاعداً حاداً في موجة العنف، والتي تعد الأسوأ منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبدأت هذه الموجة بعد أن شن مسلحون هجمات على معاقل العلويين يوم الخميس، ووصفت السلطات السورية هذه الهجمات بأنها محاولة لقمع تمرد المتمردين الموالين للنظام السابق.
وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جماعة مراقبة مستقلة مقرها المملكة المتحدة، بأن أكثر من 642 شخصاً لقوا مصرعهم خلال هذه الأحداث،
من بينهم العديد من المدنيين الذين قتلوا على أيدي القوات الحكومية، التي اتهمت بتنفيذ إعدامات ميدانية واسعة النطاق طالت الشباب والبالغين.
تسعى الحكومة الانتقالية إلى إنهاء هذه الموجة من العنف، وفرض القانون على الجميع لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية.
