“الأونروا” تؤكد أهمية دعم حقوق الفلسطينيين في ظل تصريحات ألبانيز

رحّب “ملف الأونروا” في “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” بتصريحات المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، التي أكدت على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ورفض أي محاولات تقويض لدورها الأممي.

في إطار مؤتمرها، أكدت ألبانيز أن الأونروا تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم والمساعدة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على أن أي تراجع عن دعمها يعكس تناقضًا مع المبادئ الإنسانية الدولية. كما أوضحت أن حقوق الإنسان لا يمكن تجاهلها، وأن المجتمع الدولي يجب أن يكون حريصًا على دعم المخيمات الفلسطينية واستدامتها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج، حيث تواجه الأونروا تحديات كبيرة على صعيد التمويل والموارد، مما يهدد قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. ويعبر “ملف الأونروا” عن قلقه من محاولات تقويض هذه الهيئة الحيوية التي تأسست من أجل الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وتقديم المساعدة الإنسانية لهم.

وقال أحد ممثلي “ملف الأونروا”: “إن تصريحات ألبانيز تعكس دعمًا قويًا للحقوق الفلسطينية، ونحن نؤمن بأهمية استمرارية الأونروا كجهة مسؤولة عن تقديم الإغاثة للاجئين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بمسؤولياته تجاه هذا الملف.”

في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، اعتبر “ملف الأونروا” أن تصريحات ألبانيز تعكس دعماً كبيراً لحقوق الشعب الفلسطيني، حيث شجبت الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان الأمم المتحدة إلى التفاعل بشكل جاد مع هذه التصريحات والعمل على تحويلها إلى برامج فعلية تعزز من حقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في إنهاء معاناته.

أشارت ألبانيز في تصريحاتها الصحفية يوم الأحد إلى أن الهجمات التي تتعرض لها الأونروا ليست فقط تهديداً لوجودها، بل هي جزء من سياسة إسرائيلية تهدف إلى إنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وأضافت أن “الأونروا تمثل أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وإزالتها ستسرع من إضعاف أي وجود أممي آخر في مواجهة الممارسات الإسرائيلية”.

وأوضحت ألبانيز في تصريحاتها بأن “الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي”.

وفي إشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد مؤسسات الأمم المتحدة، كشفت ألبانيز أن “إسرائيل دمّرت خلال 15 شهراً 70 بالمئة من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب”.

وصدّق برلمان الاحتلال (كنيست) في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على قانونين يمنعان “أونروا” من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتزعم “إسرائيل” أن موظفين لدى “أونروا” شاركوا في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام “الأونروا” الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.

وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، وبدعم أمريكي وأوروبي، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.