أعلنت حركة حماس اليوم الأحد قبولها بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات جديدة.
عبرت الحركة عن استعدادها الفوري للدخول في محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددة على أهمية التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق.
بدأت حركة حماس فورًا مناقشات مع رئيس المخابرات العامة المصرية في القاهرة، حيث تطرقت هذه المناقشات إلى وقف إطلاق النار وإتمام عملية تحرير الرهائن مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
عبّرت الحركة عن تقديرها الكبير للجهود المصرية المبذولة في هذا الإطار، مؤكدة دور مصر في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين، والتزامها بالوقوف ضد أي محاولة للتلاعب بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
أثنت حماس على القمة العربية التي أقرت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تعد دعمًا للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات.
شددت الحركة على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ البنود المتفق عليها، بما في ذلك فتح المعابر وإدخال المواد الإغاثية إلى القطاع بشكل فوري دون أي شروط مسبقة.
أكدت حماس موافقتها على تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإدارة شؤون القطاع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التمهيد لترتيب البيت الفلسطيني، وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية. تطلعت الحركة إلى استكمال هذه الإجراءات لتحقيق الوحدة الفلسطينية.
في سياق متصل، نفت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ما تردد في وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
أعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدًا إلى قطر يوم الإثنين المقبل في محاولة لدفع المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
استجابت إسرائيل بشكل إيجابي للدعوة المقدمة من الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة للدخول في هذه المفاوضات، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل إضافية حول المحادثات الجارية.
مارست إسرائيل خلال الأسبوع الماضي ضغوطًا على حركة حماس من أجل إطلاق سراح نصف الرهائن المتبقين مقابل تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
أوضحت إسرائيل أن المرحلة الأولى من الاتفاق انتهت نهاية الأسبوع الماضي، وتعهدت باستمرار التفاوض لتحقيق هدنة دائمة بين الجانبين. يُعتقد أن حركة حماس ما زالت تحتفظ بـ24 رهينة على قيد الحياة، بالإضافة إلى جثث 34 آخرين.
قامت إسرائيل بقطع إمدادات الغذاء والمياه والوقود عن قطاع غزة في محاولة للضغط على حركة حماس للموافقة على مطالبها.
أشارت حماس إلى أن هذا الإجراء لا يؤثر فقط على سكان القطاع الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص، بل يهدد حياة الرهائن المتبقين لديها أيضًا.
