تصاعدت المطالبات بين أعضاء حزب الوفد بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام ضد أيمن محسب، وذلك بعد انكشاف تفاصيل استغلاله المالي واستغلال منصبه بشكل غير قانوني.
اتهم أعضاء الوفد بأن أيمن محسب بانتحال صفة رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، وهو المنصب الذي لا يشغله بشكل رسمي، مما أثار غضبًا واسعًا داخل صفوف الحزب.
جاءت هذه المطالبات نتيجة لتصرفاته المشبوهة في جمع الأموال بطرق ملتوية، حيث زعم حاجته لمبالغ ضخمة لإنقاذ أحد شباب الوفد من السجن،
بينما كانت المبالغ الحقيقية المطلوبة أقل بكثير. يرى الوفديون أن هذا التصرف يعد خيانة لثقتهم وتجاوزًا للقانون، ويطالبون بتحقيق فوري ومحاسبة عادلة.
فقد اندلع هجوم على أيمن محسب، الذي اشتهر بين الوفديين بلقب “المتحرش المخنث”، بعد سلسلة من الأفعال التي قام بها والتي أثارت جدلًا واسعًا بين أعضاء حزب الوفد.
قام أيمن محسب بنشر رسالة على جروب الهيئة العليا لحزب الوفد يدعو فيها زملاءه من النواب وأعضاء الهيئة العليا للتبرع من أموالهم، بزعم إنقاذ الشاب محمد مجدي فرحات عبد الوهاب، المعروف بـ “محمد أرنب”، سكرتير الهيئة الوفدية، من السجن.
لكن الحقائق التي ظهرت فيما بعد كشفت عن تفاصيل مثيرة حول استغلال محسب للوضع، في محاولة واضحة لجمع الأموال لنفسه.
بدأت القصة عندما أعلن أيمن محسب في رسالته أنه تبرع بمبلغ 100 ألف جنيه من أمواله الخاصة كمساهمة منه لإنقاذ محمد أرنب، وطلب من الآخرين المساهمة، زاعمًا أن المبلغ الإجمالي المطلوب هو 450 ألف جنيه.
غير أن الحقائق كشفت زيف تلك الادعاءات، حيث إن القضايا التي يواجهها محمد أرنب والتي تشمل قضايا تبديد وشيكات ليست أحكامها نهائية،
وأن إجمالي المبلغ المطلوب للإفراج عنه كان لا يتجاوز 18 ألف جنيه كفالات، بالإضافة إلى 27 ألف جنيه أتعاب محاماة، تكفل بها بالكامل محمد كردي، القيادي البارز في حزب الوفد بمحافظة الجيزة، وهي أقل بكثير مما أعلنه أيمن محسب في رسالته المثيرة للجدل.
هذا التدخل جاء بعد أن توسلت والدة محمد أرنب، المريضة القعيدة التي لا تستطيع الحركة، إلي محمد كردي لإنقاذ ابنها من السجن فلم يتوانَ محمد كردي في التحرك الفعلي لإنقاذ محمد أرنب، حيث قام بإرسال محاميه الخاص ودفع جميع المبالغ المطلوبة من جيبه الخاص.
كما أن شقيقة محمد أرنب تواصلت مع محمد كردي للمساعدة في الإفراج عن شقيقها، في موقف يُظهر الدور الإنساني الحقيقي الذي لعبه كردي، على عكس أيمن محسب الذي لم يُظهر أي تعاطف حقيقي.
وفيما يتعلق بالتفاصيل القانونية، كانت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على محمد مجدي فرحات عبد الوهاب، المعروف بـ “أرنب”، بعد أن صدرت ضده عدة أحكام قضائية.
فقد صدر في الجنحة رقم 7318 لسنة 2022 مصر القديمة، حصر 26733 لسنة 2024، حكمًا بالحبس سنة واحدة بجلسة 28 مايو 2024.
كما شملت القضايا الجنحة رقم 7958 لسنة 2022 مصر القديمة، حصر 6496 لسنة 2022، والتي صدر فيها حكم بالحبس غيابيًا لمدة سنة بجلسة 15 نوفمبر 2022.
إضافة إلى ذلك، هناك الجنحة رقم 9409 لسنة 2023 مصر القديمة، حصر 4247 لسنة 2024، التي صدر فيها حكم حضوري بالحبس لمدة سنة بجلسة 24 سبتمبر 2024.
استمرت سلسلة الأحكام بحق محمد أرنب، حيث تضمنت أيضًا الجنحة رقم 9539 لسنة 2023 مصر القديمة، حصر 4789 لسنة 2023، التي صدر فيها حكم بالحبس الغيابي لمدة أسبوع بجلسة 7 نوفمبر 2023.
كما شملت الجنحة رقم 2451 لسنة 2024 مصر القديمة، حصر 1895 لسنة 2024، والتي صدر فيها حكم بغرامة قدرها 20 ألف جنيه غيابيًا بجلسة 14 يوليو 2024.
ولم تتوقف الأحكام عند هذا الحد، فقد صدر حكم غيابي آخر بالحبس لمدة سنة بجلسة 2 نوفمبر 2023 في الجنحة رقم 9407 لسنة 2023 مصر القديمة، حصر 4693 لسنة 2023، بالإضافة إلى حكم حضوري آخر بالحبس لمدة سنة في الجنحة نفسها، حصر 4035 لسنة 2023، بجلسة 12 سبتمبر 2024.
وفيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالشيكات، كان من بين القضايا الجنحة رقم 9408 لسنة 2023 مصر القديمة، حصر 4856 لسنة 2023، التي صدر فيها حكم غيابي بالحبس لمدة ستة أشهر بجلسة 7 نوفمبر 2023.
كما شملت الجنحة رقم 9409 لسنة 2023 مصر القديمة، حصر 4247 لسنة 2024، التي صدر فيها حكم حضوري بالحبس لمدة سنة بجلسة 24 سبتمبر 2024.
وتم إصدار حكم حضوري آخر بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بجلسة 23 يوليو 2024 في الجنحة رقم 9410 لسنة 2023 مصر القديمة، حصر 3534 لسنة 2024.
هذه القضايا لم تقف عند هذا الحد، حيث يواجه محمد أرنب أيضًا، الجنحة رقم 9410 لسنة 2023 مصر القديمة، حصر 5188 لسنة 2023، التي صدر فيها حكم غيابي بالحبس لمدة ثلاث سنوات بجلسة 21 نوفمبر 2023.
هذه القائمة الطويلة من القضايا والأحكام التي صدرت ضد محمد أرنب تعكس حجم الأزمة القانونية التي يواجهها، وهي أزمة لم يتحرك أيمن محسب لمساعدته فيها بشكل فعلي، مكتفيًا بمحاولة استخدام الموقف لجمع أموال من أعضاء الحزب.
على الرغم من كل هذه الأحكام، كان أيمن محسب يحاول تضليل أعضاء حزب الوفد وزملائه عن طريق الترويج لمبادرة التبرعات تحت غطاء دعم محمد أرنب.
لم يقتصر الأمر على نشر الرسائل في جروب الهيئة العليا، بل شارك أيضًا سامي الطراوي، الذي كان قد تم تعيينه رئيسًا للتحرير التنفيذي لجريدة الوفد خلال فترة رئاسة محسب لمجلس الإدارة، في نشر رسائل على جروب “نبضات”، يحث فيها أعضاء الوفد على جمع الأموال لتسديد الديون وإنقاذ محمد أرنب من السجن.
تُظهر هذه الوقائع بوضوح أن أيمن محسب لم يكن يسعى فعليًا لمساعدة محمد أرنب، بل كان يسعى لتحقيق مصالح شخصية.
فبينما قدم محمد كردي الدعم المالي الكامل، لم يتحرك محسب إلا بالكلام والمطالبات الغامضة لجمع مبالغ ضخمة دون أي تفاصيل واضحة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتقدم الوفديون ببلاغات رسمية إلى النائب العام ضد أيمن محسب، متهمين إياه بانتحال صفة رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، وهو المنصب الذي لا يحق له شغله.
هذا التحرك جاء بعد أن بات واضحًا أن محسب يستخدم منصبه السياسي والإعلامي لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما أثار استياءً واسعًا بين أعضاء الحزب.
وعلى الرغم من محاولات فريق صغير من مؤيدي أيمن محسب، بقيادة سامي الطراوي، للدفاع عنه عبر جروبات الواتس آب الخاصة بالحزب، فإن معظم الوفديين كانوا يرفضون هذا السلوك، ويعتبرونه خيانة لمبادئ الحزب واستغلالًا للأزمة التي يواجهها محمد أرنب.
حيث تشير الشائعات إلى أن أيمن محسب، المعروف بين الوفديين بلقب “المتحرش المخنث”، قد أعلن جمع تبرعات بلغت 370 ألف جنيه لصالح محمد أرنب، ولكن هناك شكوك حول مصير هذه الأموال.
ورغم إعلانه عن مساهمات من شخصيات منتمية الي حزب الوفد حيث أعلن عن دفع أيمن محسب 100 ألف جنيه، وحازم الجندي 80 ألف جنيه، وطارق عبدالعزيز 50 ألف جنيه، وأحمد أنيس 20 ألف جنيه، والسيد الصاوي 10 آلاف جنيه، وهاني سري الدين 100 ألف جنيه، وحمادة بكر 10 آلاف جنيه، إلا أن البعض يتهم أيمن محسب باختلاس جزء من التبرعات، خصوصًا مع تضارب الأرقام وحقيقة أن المبلغ المطلوب كان أقل بكثير.
