الولايات المتحدة توقف الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران وتحثه على إيجاد بدائل
قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران. أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستمنع أي شكل من أشكال الإغاثة الاقتصادية أو المالية لطهران، مشدداً على أن الهدف هو إنهاء البرنامج النووي الإيراني والتصدي لدعمها للإرهاب.
أطلقت الولايات المتحدة حملة “أقصى الضغوط” بقيادة الرئيس ترامب، التي تهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.
تسعى واشنطن من خلال هذه الحملة إلى إنهاء تطوير إيران للصواريخ الباليستية والحد من برامجها النووية. وأكد المتحدث الأميركي أن الحكومة الأميركية تعمل على ضمان أن لا تحصل إيران على أي دعم اقتصادي أو مالي، خاصة من خلال الإعفاءات التي كانت توفرها بعض الدول، بما في ذلك العراق.
حثت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، الحكومة العراقية على تقليل اعتمادها على الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن.
تعمل الولايات المتحدة حالياً على مراجعة كافة الإعفاءات الاقتصادية التي كانت تقدمها لإيران من خلال علاقاتها التجارية مع دول الجوار.
تأتي هذه الخطوة في سياق السياسة الأميركية الجديدة التي تسعى إلى تجفيف منابع الاقتصاد الإيراني، ما سيزيد الضغط على الحكومة الإيرانية لتغيير سياساتها الإقليمية.
أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في تصريحات يوم الجمعة، أن إفلاس إيران مجدداً يعد جزءاً من استراتيجية العقوبات الأميركية الجديدة.
يرى بيسنت أن هذه الخطوة ستكون المفتاح لجعل إيران تفكر في العودة إلى طاولة المفاوضات لتغيير سلوكها في المنطقة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة مصممة على إيقاف إيران عن استخدام مواردها الاقتصادية لدعم الميليشيات والجماعات الإرهابية.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن الحكومة العراقية لم تتلقَ حتى الآن إشعاراً رسمياً بإنهاء الإعفاءات الخاصة باستيراد الغاز الإيراني.
وأوضح العوادي أن العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء الخاصة به، وأن الحكومة العراقية قد أعدت سيناريوهات وخططاً لمواجهة أي تطورات مستقبلية تتعلق بانقطاع استيراد الغاز من إيران.
أضاف أن الحكومة العراقية تعمل على تأمين مصادر طاقة بديلة لتقليل الضرر المتوقع في حال فرض العقوبات الجديدة بالكامل.
تسعى الحكومة العراقية إلى التنسيق مع دول الجوار ودول أخرى لضمان استمرار تدفق الطاقة اللازمة لتشغيل المنشآت الحيوية في البلاد، خاصة مع زيادة الطلب على الكهرباء خلال فترات الصيف.
