السلطات الليبية تضبط 65 مصرياً وسودانياً قبل تهريبهم إلى أوروبا عبر البحر
تمكنت السلطات الليبية من ضبط 65 مهاجراً غير شرعي من الجنسيتين المصرية والسودانية، وذلك أثناء محاولة تهريبهم عبر البحر باتجاه أوروبا.
تمكنت دوريات خفر السواحل الليبي من اعتراض المهاجرين في عرض البحر شمال منطقة البنمبة قبل أن تصل بهم قوارب التهريب إلى وجهتهم الأوروبية.
تحركت السلطات الليبية بشكل فوري بعد ورود معلومات عن وجود مجموعة من المهاجرين تستعد للانطلاق من الساحل الليبي.
استطاعت هذه الدوريات ضبط القارب واعتقال جميع الأشخاص الذين كانوا على متنه.
وأكدت المصادر أن هؤلاء المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا في إطار نشاط منظم لشبكات تهريب البشر التي تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المنطقة.
حررت السلطات الليبية، قبل أيام قليلة، تسعة مصريين وسودانيين كانوا مختطفين من قبل عصابات تهريب البشر في منطقة طبرق.
تم احتجازهم داخل مزرعة في منطقة الوتر جنوب المدينة، بعد أن تم استدراجهم بوعود زائفة حول فرص العمل والهجرة إلى أوروبا.
هذه العملية الناجحة كشفت عن جانب من الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها شبكات تهريب البشر، والتي تستهدف بشكل خاص العمالة الوافدة من مصر والسودان.
تستمر السلطات الليبية في جهودها لمحاربة الهجرة غير الشرعية. كانت قد ضبطت خلال الشهور الماضية العشرات من المهاجرين المصريين الذين تسللوا إلى البلاد بطريقة غير قانونية.
تمكنت هذه الدوريات من إحباط محاولات التهريب عبر البحر في مدينة زوارة الساحلية. جرى ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى مصر بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي حادثة مماثلة قبل عام، قامت السلطات بترحيل مئات المصريين الذين حاولوا عبور البحر نحو أوروبا، وتحديداً إلى إيطاليا، بهدف البحث عن فرص عمل.
تعزز السلطات الليبية إجراءاتها الأمنية على الحدود وفي السواحل، بالتعاون مع دول مجاورة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
تأتي هذه الجهود في ظل تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية في المنطقة، حيث باتت ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
تعمل السلطات على إحباط هذه المحاولات بشكل متزايد لضمان عدم استخدام البلاد كنقطة انطلاق لتهريب البشر.
تشدد مصر بدورها من إجراءاتها الأمنية على حدودها لمواجهة هذه الظاهرة. وضعت السلطات المصرية قوانين صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ولمن يشارك في تنظيمها أو تيسيرها.
تسعى الحكومة المصرية إلى التصدي لأي محاولات لاستخدام السواحل المصرية كنقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين.
