اتفقت 41 شركة خاصة مصرية على تأسيس شركة مساهمة جديدة تهدف إلى التوسع في الدول العربية والمشاركة في عمليات إعادة الإعمار بحسب ما أعلنه محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
كشف البهي عن نية هذه الشركات للتوسع في الأسواق العربية، والتركيز على عمليات الإعمار، مؤكداً أن هذه الشركة ستكون دعماً كبيراً لجهود القطاع الخاص المصري في هذا الاتجاه.
أشار البهي إلى أن إجراءات تأسيس هذا الكيان الجديد ستبدأ الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يحمل اسم “التحالف العربي للاستثمار الصناعي”.
يهدف هذا التحالف إلى توسيع نطاق الصادرات المصرية، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العربية.
شدد البهي على أن البداية ستكون من ليبيا، مع فتح مكاتب تمثيلية في العراق والإمارات لتوسيع نطاق العمل والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
ستسعى الشركة الجديدة إلى القيام بدور خدمى متكامل نيابة عن المستثمرين، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل الترويج للمنتجات المحلية، الإنشاءات، والتعامل مع الجهات الحكومية في الدول التي تستهدفها.
أكد البهي أن الشركة ستضم ممثلين من القطاع الخاص فقط، لضمان كفاءة العمليات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم أهدافها.
تواجه مصر منذ العامين الماضيين أزمة اقتصادية عميقة أثرت بشكل مباشر على توافر الدولار في الأسواق المحلية، مما شكل ضغطًا كبيرًا على الشركات المصرية.
وكنتيجة لهذه الأزمة، لجأت كبرى الشركات المصرية إلى البحث عن فرص جديدة خارج حدود البلاد، بهدف تعويض تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية نموها.
يأتي هذا التوسع في الوقت الذي تعيش فيه مصر والمنطقة المحيطة بها حالة من التوترات الجيوسياسية. إلا أن هذه التوترات قد تكون فرصة جديدة أمام الشركات المصرية.
على سبيل المثال، تأتي الخطة المصرية التي تم اعتمادها في القمة العربية لإعمار غزة كإحدى الفرص المهمة التي تسعى هذه الشركات للاستفادة منها، خاصة مع الاهتمام الإقليمي بإعادة الإعمار في مناطق الصراع.
يؤكد محمد البهي أن الشركات المصرية الخاصة تسعى للاستفادة من كافة الفرص المتاحة في الدول العربية، مشيرًا إلى أن ليبيا ستكون محطة البداية، تليها دول أخرى مثل العراق والإمارات.
كما شدد على أن هذا التحالف سيسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال توسيع نطاق العمل في الأسواق الخارجية، وتقوية العلاقات التجارية بين مصر والدول العربية.
يهدف هذا المشروع أيضًا إلى توفير فرص عمل جديدة وتحفيز القطاع الصناعي المصري، من خلال زيادة حجم الصادرات إلى الأسواق العربية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية المحلية.
