أدانت وزارة الخارجية الألمانية بشدة أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها محافظات طرطوس واللاذقية وحمص، داعيةً إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل لمحاسبة المتورطين في هذه الأحداث المؤسفة.

في بيان رسمي، أكدت الخارجية الألمانية على موقفها الراسخ ضد العنف، حيث جاء فيه: “ندين أعمال العنف في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص بسوريا”. ووصفت التقارير التي تتحدث عن مقتل مدنيين ومعتقلين بأنها صادمة، مشددة على أن “الحكومة السورية تتحمل مسؤولية منع الهجمات، وإجراء تحقيقات شاملة، وتقديم الجناة إلى العدالة”.

وأضاف البيان أن جميع الأطراف مدعوة إلى وقف العنف فورًا، مشيرة إلى أن “بعد عقود من إرهاب نظام الأسد، لا يمكن تحقيق السلام المجتمعي إلا بإنهاء العنف، مما يمهد الطريق لعملية سياسية شاملة تضمن السلام والاستقرار الدائمين في سوريا”.

وأكد البيان أيضًا على أهمية أن يكون مستقبل سوريا بيد جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسهم، بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية تهدد استقرار البلاد.

في سياق موازٍ، صدر قرار من الرئاسة السورية بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، وهو خطوة تعكس إرادة الحكومة في معالجة الأوضاع الراهنة.

من جهته، اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن الهجوم الذي وقع في 6 مارس/ آذار الجاري كان محاولة من فلول النظام السابق لاختبار الوضع الأمني في البلاد. وأكد الشرع خلال تصريحاته على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات، وقال: “يجب على القوى الأمنية أن تتحلى بضبط النفس وألا تسمح بأي تجاوزات أو ردود فعل مبالغة”.