تلقى الرأي العام في الأوساط الوفدية صدمة كبيرة بعد القبض على محمد مجدي فرحات عبدالوهاب، المعروف باسم “أرنب”، والذي يشغل منصب سكرتير الهيئة الوفدية، وكان يعد الذراع الأيمن للنائب أيمن محسب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد السابق.
هذا التطور جاء بعد اتهامه بعدة قضايا نصب واحتيال، وهو ما كشف عن شبكة علاقات متشابكة بين الشخصيات داخل الحزب ودفع للضوء على محاولات إنقاذه.
نشر أيمن محسب، الملقب بين الوفديين بالمتحرش المخنث، رسالة عبر مجموعة “الهيئة العليا لحزب الوفد” في محاولة لتقديم نفسه كبطل يسعى لإنقاذ محمد أرنب.
دعا محسب زملاءه من أعضاء الهيئة العليا والنواب للتبرع من أموالهم لإنقاذ الشاب الوفدي الذي تم القبض عليه، حيث زعم أنه تبرع بمبلغ 100 ألف جنيه.
ومع ذلك، لم يتخذ أيمن محسب أي خطوات حقيقية بعد هذه الرسالة، ما جعل الأمر يبدو وكأنه مجرد مناورة إعلامية تهدف لتحقيق الشهرة الشخصية وإثارة الأضواء حوله.
على النقيض، تحرك القيادي الوفدي البارز في محافظة الجيزة، محمد محمود كردي فراج، المعروف باسم محمد كردي، بشكل فعلي وجدي.
أرسل كردي محاميه الخاص وتكفل بدفع كل المبالغ المالية المطلوبة للكفالات واتعاب المحاماة من جيبه الشخصي لإنقاذ محمد أرنب من الحبس المحقق.
والدة محمد أرنب كان قد توسّلت إلى كردي لإنقاذ ابنها من السجن، كما تواصلت شقيقة أرنب لـ كردي طالبة مساعدته رأفة بوالدتهما المريضة التي لا تستطيع الحركة.
هذا الوضع كشف عن تلاعب محسب ومحاولته استغلال الوضع لأغراضه الشخصية، بينما كان كردي هو من حمل العبء الفعلي.
في حين تقدم النائب أيمن محسب بلاغًا إلى النائب العام ضد مهنى عبد الصبور مهنى محمد، المقيم في محافظة القاهرة، بتهمة نشر تسجيل صوتي مفبرك عبر تطبيق الواتساب.
ادعى محسب أن التسجيل الذي نُشر يحتوي على أكاذيب تؤثر سلبًا على سمعة حزب الوفد وقياداته. وصف محسب هذا التسجيل بأنه محاولة لتشويه صورته وصورة الحزب أمام الجمهور، معتمدًا على التكنولوجيا الحديثة في فبركة الأصوات وتغييرها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
زعم أن التسجيل المنسوب إليه لم يصدر عنه بأي حال، وأنه جزء من حملة خبيثة تهدف إلى الإساءة لسمعته بين زملائه وداخل الحزب وفي المجتمع.
تصاعدت الأحداث حيث رأى العديد من الوفديين أن البلاغ المقدم من أيمن محسب ليس إلا محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة له، وأصبح محل انتقادات واسعة داخل الحزب.
تأتي هذه القضية وسط استياء واسع بين الوفديين، حيث اتهموا محسب بأنه يستخدم مناصبه وسلطاته لتمرير مصالحه الشخصية والانتقام ممن يعارضونه داخل الحزب.
ووصف البعض موقفه بأنه خيانة لقيم الحزب وغاياته، خصوصًا أنه ظهر بمظهر المدافع عن محمد أرنب في البداية ليعود ويقوم بتقديم بلاغ للنائب العام ضد شاب آخر يدعى سيد عبد الصبور.
هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول حقيقة دوافع محسب، وهل كان هدفه حماية أعضاء الحزب أم استخدام القانون كأداة للانتقام الشخصي.
لم يتوقف الجدل عند هذا الحد، بل شهدت الأوساط الوفدية انقسامًا حول موقف محسب من مسألة نشر الرسائل عبر جروب الهيئة العليا للحزب.
فقد رأى بعض أعضاء الهيئة أن هذا النشر كان محاولة مكشوفة من محسب لركوب الموجة وادعاء أنه المحرك الرئيسي في قضية محمد أرنب.
ومع ذلك، تأكد للجميع أن الشخص الذي تحرك بالفعل لإنقاذ الشاب من أزمته هو محمد كردي، وليس أيمن محسب. الرسالة التي نشرها محسب كانت فقط محاولة للحصول على مزيد من الدعم والشهرة من خلال ادعاء تبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه، في حين لم يقدم أي خطوات ملموسة بعد هذا الإعلان.
تفاقم الغضب في أوساط الوفديين، وبدأت تتصاعد الدعوات لمحاسبة أيمن محسب على مواقفه وتصرفاته داخل الحزب.
كان محسب قد أرسل رسالته قائلاً إنه قد تبرع بمبلغ من المال لإنقاذ الشاب المتورط في قضايا مالية، داعيًا الآخرين للمشاركة، إلا أن الوفديين أدركوا سريعًا أن ما فعله محسب كان مجرد استعراض إعلامي، بينما كانت الأفعال الحقيقية تأتي من جهات أخرى.
البلاغ الذي تقدم به أيمن محسب إلى النائب العام أكد على ضرورة التصدي لما وصفه بـ”الإشاعات الكاذبة” التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدًا بالمادة 197 من قانون العقوبات التي تتعلق بنشر الأخبار الكاذبة.
ومع ذلك، أثار هذا البلاغ انتقادات شديدة من الوفديين، الذين رأوا فيه محاولة لتحريف الأنظار عن تصرفاته المثيرة للجدل، واستخدامه القانون وسيلة للضغط على خصومه داخل الحزب وخارجه.
في الوقت نفسه، طالب الكثيرون داخل الحزب بضرورة فتح تحقيق شامل حول ممارسات أيمن محسب واستغلاله لمواقفه القيادية لتحقيق مكاسب شخصية.
اعتبر البعض أن هذه الفضيحة هي مجرد بداية للكشف عن ممارسات أوسع وأعمق داخل الحزب، تتعلق بتداخل العلاقات الشخصية والمصالح المالية.
موقف أيمن محسب المزدوج، حيث قام بمحاولة إنقاذ محمد أرنب بينما كان يسعى في الوقت نفسه لحبس شاب آخر، أثار استغراب واستنكار الجميع.
كيف يمكن لشخص أن يدعي الدفاع عن العدالة وهو يسعى لاستغلال القانون للانتقام من شاب بسبب تسجيل صوتي، في حين يدعي التبرع لإنقاذ آخر؟
التناقضات في مواقف أيمن محسب، والممارسات التي تتعلق بمستقبل الحزب وأعضائه، باتت تضعه تحت المجهر.
