بلاغ إلى وزير الثقافة: تجاوزات قانونية واستمرار المناصب بالهيئة العامة لقصور الثقافة

أكدت مصادر موثوقة أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تحولت إلى “عزبة خاصة” تُدار بعيدًا عن القانون، حيث تُمكّن موظفيها من الاستفادة من امتيازات مالية ووظيفية دون وجه حق، بالرغم من انتهاء مدد شغلهم لتلك المناصب وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

يُظهر هذا الفساد الواضح داخل الهيئة، ويثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لاستمرار هؤلاء الأشخاص في مناصبهم بعد انتهاء المدد القانونية، وتجاوز القوانين واللوائح التي تفرض تغيير القيادات بعد مرور ست سنوات من توليهم مناصبهم.

يستغيث موظفو الهيئة العامة لقصور الثقافة بالدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مطالبين بالتدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات المستمرة داخل الهيئة.

وأعربوا موظفي قصور الثقافة عن استيائهم الشديد من استمرار عدد من القيادات في مناصبهم رغم انتهاء المدد القانونية لشغل تلك الوظائف، متجاهلين القوانين والكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد الموظفون أن هذا الوضع أدى إلى تفاقم الفساد الإداري وإهدار أموال الدولة، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون بصرامة لضمان نزاهة العمل داخل الهيئة.

حيث أوضح الكتاب الدوري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (1) لسنة 2023، ضرورة الالتزام بالقانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية، والذي يُلزم الجهات الحكومية بعدم تجاوز المدة القانونية لشغل الوظائف القيادية المحددة بست سنوات.

ورغم ذلك، فإن الهيئة العامة لقصور الثقافة تواصل تجاوزاتها من خلال استمرار قيادات انتهت مدد شغلهم القانونية، كما هو الحال مع منال علام وغيرها،

حيث يتم التلاعب بالقوانين والكتب الدورية لإبقاء هذه القيادات في مناصبهم دون سند قانوني، مما يفتح الباب لاستغلال المناصب وهدر أموال الدولة بطريقة غير مشروعة، متجاهلة التوجيهات الصارمة الواردة في الكتاب الدوري لمحاسبة المتجاوزين وإعادة الأمور إلى نصابها.

أشارت المصادر إلى أن منال علام، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، تعتبر إحدى الأمثلة الواضحة لهذا الفساد.

فمنال علام لا تزال تحتفظ بمنصبها رغم أن المدة القانونية لشغل هذا المنصب قد انتهت منذ فترة طويلة، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية لتغييرها أو تجديد عقدها وفقًا للقوانين المعمول بها.

هذا التجاوز الصارخ للقانون تم تحت غطاء تغيير اسم الإدارة من “الإدارة المركزية للتدريب” إلى “الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين” وهو التغيير الذي تم تنفيذه خلال فترة تولي الدكتور أحمد عواض رئاسة الهيئة.

ويبدو أن هذا التغيير جاء لضمان بقاء منال علام على رأس الإدارة، مما يعكس بشكل واضح كيفية استغلال المناصب القيادية لتحقيق مصالح شخصية دون مراعاة للقوانين واللوائح.

أوضحت المصادر أن الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين تُصرف ميزانية ضخمة على برامج تدريبية ودورات لم تُثمر عن أي نتائج إيجابية تُذكر.

فعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة في تلك الدورات، لا تزال الهيئة تعاني من نقص حاد في قيادات الصف الثاني، مع وجود العديد من المناصب القيادية شاغرة دون تولي أشخاص مؤهلين لإدارتها.

هذه المناصب تشمل العديد من الإدارات المركزية مثل “الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي”، و”الإدارة المركزية للدراسات والبحوث”، و”الإدارة المركزية للشؤون الفنية”، و”الإدارة المركزية للشؤون الثقافية”.

كما أن هناك مناصب قيادية انتهت مدة شغلها بالفعل دون تجديد أو تعيين أشخاص جدد، ومن أمثلة ذلك “الإدارة العامة للتسويق”، و”الإدارة العامة للمواهب”، و”الإدارة العامة للشباب والعمال”، و”الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة”.

أكدت المصادر أن الإدارة العامة لفرع ثقافة المنيا تشهد حالة من الفوضى بعد انتهاء مدة شغل رحاب محمد توفيق لمنصب مدير الفرع في فبراير الماضي، ورغم أن رحاب تم نقلها إلى وظيفة استشاري إدارة عامة ب، إلا أنها تواصل العمل في المنصب دون صدور أي قرار رسمي بالتجديد لها، حيث تتعامل مع الفرع وكأنه ملكية خاصة لها وتستمر في تسيير الأمور بشكل غير قانوني.

هذه الحالة ليست الوحيدة، بل تتكرر في العديد من الفروع الأخرى، حيث تستمر القيادات في مناصبها بالرغم من انتهاء مدد شغلها، مثل لاميس جمال الشرنوبي التي تواصل شغل منصبها كرئيسة للإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي رغم انتهاء فترة رئاستها في أكتوبر الماضي، وقد تم نقلها إلى وظيفة استشاري في الإدارة العامة لثقافة الطفل، لكنها لا تزال تدير الإقليم وكأنه عزبة خاصة بها.

أشارت المصادر أيضًا إلى أن العديد من الإدارات المركزية الأخرى تُدار بنظام التكليف دون أي قرارات رسمية، مثل “الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي”، و”الإدارة العامة لفرع ثقافة أسيوط”، و”الإدارة العامة لفرع ثقافة بني سويف”، و”الإدارة العامة لفرع ثقافة الجيزة”، و”الإدارة العامة لفرع ثقافة الإسكندرية”.

وهذا يُظهر عدم وجود كوادر إدارية مؤهلة لتولي المسؤولية، وهو الأمر الذي يعود إلى ضعف برامج التدريب والإعداد التي تقدمها الهيئة للعاملين بها.

أكدت المصادر أن الإدارة المركزية للتدريب كانت في الماضي تقدم دورات تخصصية عالية الجودة في مجالات حيوية مثل الشؤون المالية والموارد البشرية والمشتريات والتسويق الإلكتروني، مما أسهم في تأهيل القيادات وتطوير قدراتهم الإدارية.

إلا أن هذه الدورات اختفت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تراجع مستوى الكفاءات الإدارية داخل الهيئة وغياب الكوادر القادرة على تولي المناصب القيادية.

أوضحت المصادر أن الفساد لا يقتصر على استمرار شاغلي المناصب بعد انتهاء مددهم، بل يمتد ليشمل الاستفادة من أموال الدولة بطرق غير قانونية، حيث يتم صرف مرتبات ومكافآت وبدلات لموظفين لا يستحقونها،

بالإضافة إلى استخدام السيارات الرسمية والإقامة في الفنادق والانتقالات بطرق غير مشروعة. هذا الفساد يُهدر أموال الدولة بشكل كبير ويُظهر مدى التلاعب بالقوانين داخل الهيئة.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية، مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أصدرت كتبًا دورية تحذر من هذه التجاوزات وتُلزم الجهات الحكومية، بما في ذلك الهيئة العامة لقصور الثقافة، بتطبيق القوانين واللوائح بصرامة.

وقد أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتابًا دوريًا في عام 2023 يُشدد فيه على ضرورة الالتزام بالقانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية، والذي يحدد المدة القصوى لشغل الوظائف القيادية بست سنوات، ويُلزم الهيئات بتطبيق الإجراءات القانونية لتغيير القيادات بعد انتهاء هذه المدة.

ولكن، رغم هذه التوجيهات الصارمة، لا تزال الهيئة العامة لقصور الثقافة تتجاهل تطبيق هذه القوانين، وتستمر في تجاوزاتها دون محاسبة، مما يُعزز مناخ الفساد والتسيب داخل الهيئة.