الهجوم على شركة سادكوب في اللاذقية يفتح الباب لمزيد من التصعيد في الساحل السوري

أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا عن إفشال هجوم على شركة سادكوب لتوزيع وتخزين المواد البترولية في محافظة اللاذقية.

تمكنت القوات الأمنية من التصدي لفلول النظام السابق، الذين حاولوا الهجوم على الشركة في محاولة لإثارة الاضطراب في المنطقة. عززت القوات الحكومية وجودها لحماية المؤسسات الحيوية وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

أشارت سانا إلى أن قوات الأمن العام تحركت من محافظة إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة الفلول المسلحة وضمان استعادة الأمن والاستقرار.

كثفت القوات الأمنية عملياتها بعد تصاعد الاشتباكات في المنطقة الساحلية منذ يوم الخميس، حيث شهدت الهجمات سلسلة من الكمائن التي استهدفت قوات الحكومة الانتقالية. يذكر أن الهجمات الأخيرة تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين والقوات الأمنية.

أكد المرصد السوري أن حصيلة القتلى بلغت حتى مساء السبت 1018 شخصًا. أوضح المرصد أن من بين القتلى 745 مدنيًا، قتلوا في مجازر طائفية وحشية، بينما بلغ عدد القتلى من قوات الأمن العام ووزارة الدفاع والقوات الرديفة 125 شخصًا.

وذكر المرصد أيضًا أن 148 مسلحًا من فلول النظام السابق كانوا من بين القتلى، مما يعكس شدة التصعيد والعنف في المنطقة.

تحركت القوات الأمنية بسرعة لملاحقة المسؤولين عن الهجمات وضمان عدم تكرارها. أشار المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، إلى أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الاعتداءات.

أكد كنيفاتي أن حماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين يمثل أولوية قصوى، ولن يتم التساهل مع أي محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

صرح كنيفاتي بأن القوات الأمنية لن تسمح بإثارة الفتنة بين مكونات الشعب السوري المختلفة. شدد على أن سيادة القانون هي الضامن الأساسي لتحقيق العدالة والأمان.

وأكد أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بتطبيق القانون بشكل صارم لمنع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري.

تستمر القوات الحكومية في تعزيز وجودها على الأرض والقيام بعمليات تمشيط واسعة في المناطق المتضررة لضمان السيطرة الكاملة على الأوضاع. تستمر الجهود لتفادي التصعيد وتحقيق الاستقرار وسط دعوات محلية ودولية لوقف العنف وتحقيق حلول سلمية للأزمة.

يبدو أن الأوضاع في الساحل السوري تتجه نحو المزيد من التصعيد، مما يتطلب تدخلات فورية لضبط الأمن ومنع انتشار العنف إلى مناطق أخرى.

تؤكد الحكومة الانتقالية التزامها بحماية البلاد من أي محاولات لإثارة الفوضى، مما يعزز الآمال في استعادة الاستقرار بعد سنوات من النزاع.