حذر الرئيس السوري أحمد الشرع في خطاب متلفز مساء الأحد من محاولات جر البلاد إلى هاوية الحرب الأهلية بهدف تقسيمها، مشددًا على أن سوريا ستظل صامدة تحت أي ظرف من الظروف.

في خضم التوترات الأمنية المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث شهدتا هجمات منسقة من قبل فلول نظام الأسد، أعرب الشرع عن قلقه من العواقب المترتبة على هذه المحاولات، التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وأفراد الأمن.

وأكد الشرع أن “المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب”. كما أوضح أن سوريا لن تسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بتعزيز هذه الفوضى.

وفي سياق متصل، أثار الرئيس الشرع قلقه إزاء الأثر المدمر لهذه الهجمات خاصة في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة التي تعيشها البلاد، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف لمواجهة المخاطر الوشيكة.

واستدرك: “ما يحدث في بعض مناطق الساحل هو المثال الأوضح على هذه المحاولات (الانتهازية) وليست هي الأولى بل حدث مثلها قبل شهر ونصف وأخمدناها بفضل الله”.

وأضاف: “نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية (لم يسمها) خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها”.

وأكد الشرع أن “سوريا ستظل صامدة، ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية”.

وتابع: “لن نتسامح مع فلول الأسد، الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة”.

وأردف: “سنعلن عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وستكون مكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل للاستماع إليهم، وتقديم الدعم وحماية أمنهم”.

وفي وقت لاحق، أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع أصدر قرارا بتشكيل هذه اللجنة، وتكليف كل من حسن صوفان، وأنس عيروط، وخالد الأحمد بعضويتها.

وقال الشرع في كلمته المتلفزة: “مرت بلادنا بتجارب مريرة وصعبة خلال السنوات الماضية حتى نالت حريتها، ثم تعرضت مؤخرا لمحاولات عديدة لزعزعة استقرارها وجرها إلى مستنقع الفوضى”.

واستطرد: “قمنا بتعزيز المنطقة (الساحل) بالقوات الأمنية لحماية السلم الأهلي ومنع حدوث حالات ثأرية، وهذه القوات تمت مهاجمتها وقتلوا العديد منها”.

وأردف: “نجرم أي دعوى أو نداء يسعى للتدخل في شؤون بلادنا أو يدعو لبث الفتنة وتقسيم سوريا الحبيبة، فلا مكان بيننا لمثل تلك الدعوات”.

ودعا جميع الدول في الإقليم والعالم إلى “الوقوف إلى جانب سوريا في هذه اللحظة التاريخية، وليؤكدوا احترامهم الكامل لوحدتها وسيادتها”.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب عشرات الآلاف للمبادرة، بينما رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت منذ أسابيع بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.

ونفذت الفلول، في 6 مارس/ آذار الجاري، هجوما هو الأكبر من نوعه منذ إسقاط نظام الأسد، مستهدفة دوريات ونقاطا أمنية بمنطقة الساحل؛ ما أوقع قتلى وجرحى من عناصر الأمن.

وإثر ذلك نفذت قوى الأمن والجيش عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار بمدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.