المحامي رودني ديسكون يتولى الدفاع عن الشاعر المعتقل عبد الرحمن القرضاوي

أعلن المحامي البريطاني رودني ديسكون عن توليه الدفاع عن الشاعر المعتقل في الإمارات عبد الرحمن يوسف القرضاوي بعد أن تم تكليفه بهذه المهمة من قبل عائلة القرضاوي.

وتعهد ديسكون بالعمل على إطلاق سراحه فوراً، مؤكداً أن هذه القضية ستأخذ منحى جديدًا على المستوى الدولي مع متابعة الأمم المتحدة والمجتمع الحقوقي.

بدأ ديسكون في اتخاذ خطوات قانونية للضغط على السلطات الإماراتية لرفع الحجز التعسفي عن القرضاوي منذ يناير الماضي.

ويُعد ديسكون من المحامين المشهورين الذين سبق لهم التعامل مع قضايا حساسة لشخصيات بارزة على الصعيد الدولي، بما في ذلك قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقضية الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب قضية الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

ذكرت مصادر حقوقية أن التحركات القانونية لديسكون من شأنها أن ترفع مستوى التدقيق الدولي حول احتجاز القرضاوي.

وبموجب هذا التطور، ستواجه الإمارات انتقادات متزايدة بشأن احتجاز القرضاوي بدون محاكمة واضحة أو اتهامات محددة.

وأكد ديسكون أن قضيته لن تكون كسابقاتها، حيث ستتم المطالبة بضمان حقوقه الإنسانية والضغط الدولي على الإمارات للكشف عن مصيره.

أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين عن قلقهم البالغ تجاه ظروف احتجاز القرضاوي وعدم توفر معلومات دقيقة حول مصيره أو حالته الصحية.

وطالب الخبراء السلطات الإماراتية بتقديم معلومات عاجلة حول حالته ومكان وجوده، موضحين أن غياب التواصل مع أسرته وممثليه القانونيين منذ تسليمه من لبنان إلى الإمارات في يناير 2025 يعد انتهاكًا لحقوقه الأساسية.

تواصل القرضاوي مرة واحدة فقط مع أسرته لثوانٍ منذ تسليمه إلى الإمارات، مما أثار المخاوف بشأن تعرضه لانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد الخبراء على ضرورة السماح للقرضاوي بالتواصل مع عائلته وتقديم ضمانات قانونية لممثليه، مشيرين إلى أن هذا الحجب قد يفتح الباب أمام تصعيد قانوني دولي ضد الإمارات.

طالب الخبراء الحقوقيون السلطات الإماراتية بإيضاح موقف القرضاوي القانوني فورًا، وأكدوا أنهم لم يتلقوا أي معلومات حول التهم الرسمية الموجهة إليه حتى الآن.

وأعربوا عن مخاوفهم من احتمالية تسليمه إلى مصر استنادًا إلى اتفاقية التسليم بين الإمارات ومصر، وهو ما قد يعرضه لمزيد من الانتهاكات، خاصة وأنه حكم عليه في مصر غيابيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

حث الخبراء على ضرورة تمكين القرضاوي من زيارة قنصلية تركية، حيث يحمل الجنسية التركية، وذلك لضمان حمايته وسلامته القانونية.