أحالت السلطات القضائية في تونس، الخميس، أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة “عدم إبلاغ السلطات بجريمة إرهابية”، في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية والأمنية في البلاد.

وقد أعلن الحبيب الترخاني، المتحدث باسم محكمة الاستئناف التونسية، عن قرار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وذلك خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية. وتشير التفاصيل إلى أنه قد تم أيضاً إحالة مصعب الغربي، ناشط في الحركة، إلى الدائرة الجنائية، بينما تم رفض مطلب الإفراج عن الغربي.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة لتونس، حيث تكافح البلاد للاستقرار السياسي والأمني وسط تحديات متعددة. ورغم أهمية هذه القضية، لم يصدر أي تعليق رسمي من حركة النهضة بشأن هذه الإحالة حتى الوقت الحالي.

وقال الترخاني: “هذا القرار يعكس التزام القضاء بمكافحة الإرهاب وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء”.

وأوضح أنه “تمت إحالة الوريمي بتهمة الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغ إلى علمه في خصوص جريمة إرهابية”.

بينما قال الترخاني، إن تهمة الغربي، تتعلق بـ”إيواء شخص (في إشارة إلى القيادي بحركة النهضة محمد الغنودي) له علاقة بالجرائم الإرهابية وإخفائه وضمان فراره”.

وحتى الساعة 21:30 (ت.غ)، لم يصدر عن حركة النهضة تعليق بشأن هذا الأمر.

وفي 14 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت حركة النهضة، توقيف أمينها العام الوريمي، ومرافقيه الغربي والغنودي “دون إذن قضائي”.

وتشهد البلاد، منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

وبين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.