أعلنت السلطات السورية اليوم، عن تمديد حظر التجوال في مدينتي اللاذقية وطرطوس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد تصاعد التوترات الأمنية نتيجة للاعتداءات التي نفذتها عناصر تابعة للنظام السابق.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الحوادث الأمنية والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر قوات الأمن، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير احترازية تشمل عمليات تمشيط واسعة في المدن والقرى والجبال المحيطة لملاحقة الفلول المتبقية من نظام الأسد المخلوع.

وفي وقت سابق، فرضت إدارة الأمن العام بقرار حظر التجوال الشامل في طرطوس وحمص واللاذقية مساء الخميس، واستمر حتى صباح الجمعة. وقد أكد مصدر قيادي في إدارة الأمن العام على استمرار الحظر في اللاذقية وطرطوس لملاحقة أي تهديدات محتملة.

“تأمين سلامة المواطنين هو أولويتنا القصوى، ونؤكد على أن العمليات الأمنية ستستمر حتى القضاء على كافة العناصر المخالفة”، قال متحدث رسمي من إدارة الأمن العام.

وفيما لم تذكر الوكالة إلى أي ساعة سيمتد الحظر، قالت تقارير إعلامية إن حظر التجوال سيمتد حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (09:00 تغ).

كما أعلن المصدر الأمني عن بدء عمليات تمشيط واسعة في مراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة بمدينتي اللاذقية وطرطوس.

وأضاف: “العمليات سوف تستهدف فلول ميليشيات الأسد ومن قام بمساندتهم ودعمهم، ونوصي أهلنا المدنيين بالتزام منازلهم والتبليغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة”.

ووجه القيادي الأمني “رسالة لمن يريد تسليم سلاحه ونفسه للقضاء أن يسارع بذلك عبر توجهه لأقرب نقطة أمنية”.

فيما قال مصدر بوزارة الدفاع للوكالة الرسمية: “بدأت قواتنا الانتشار في مدينتي اللاذقية وطرطوس دعماً لقوات إدارة الأمن العام ضد فلول ميليشيات الأسد، ولإعادة الاستقرار والأمن للمنطقة”.

وأضاف المصدر: “بدأنا عمليات تمشيط واسعة بريفي اللاذقية الشمالي والشرقي وأوتستراد M4 (اللاذقية ـ حلب- الحسكة) باتجاه مدينة جبلة.

ومنذ سقوط نظام الأسد تنصب فلوله كمائن لقوات الأمن تخلف قتلى وجرحى، كان آخرها وأكبرها أمس الخميس، بمحافظة اللاذقية شمال غرب سوريا، فرضت على إثرها سلطات الأمن حظرا للتجوال وبدأت عمليات تمشيط بمراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وعقب ذلك، فتحت السلطات السورية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم السلاح، استجاب آلاف الجنود، فيما رفض بعض الخارجين عن القانون لاسيما في منطقة الساحل معقل كبار ضباط الأسد واختار الهروب والاختباء في المناطق الجبلية ونصب الكمائن ضد القوات الحكومية.