محكمة الاستئناف في جدة تلزم شركة أجنبية بتعويض موظف مصري بـ 1.9 مليون ريال سعودي
قضت محكمة الاستئناف العمالية في جدة بإلزام شركة أجنبية بدفع مبلغ 1.9 مليون ريال سعودي (ما يعادل 500 ألف دولار أميركي) لمهندس مصري، وذلك بعد إنهاء عقده بشكل غير مشروع.
يأتي هذا القرار في سابقة قضائية تُعد الأولى من نوعها من حيث قيمة التعويض المقدم لموظف أجنبي في المملكة العربية السعودية.
أصدرت المحكمة حكمًا بتعويض المهندس المصري عن الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى بدل الإجازات والمكافآت الفصلية التي لم يتم صرفها له خلال فترة عمله.
ألزمت المحكمة أيضًا الشركة بتعويضه عن الإنهاء غير المشروع لعقده، والذي تم قبل انتهاء المدة المتفق عليها. قامت المحكمة بإلزام الشركة بتقديم شهادة خدمة نظيفة للموظف المصري عن فترة عمله التي استمرت لمدة ثماني سنوات.
أنهت الشركة عقد المهندس المصري بعد مرور أربعة أشهر فقط من تجديده لمدة ست سنوات، وهو ما دفع الموظف إلى اللجوء إلى المحكمة لطلب حقوقه.
قدمت الشركة دفوعًا تفيد بأن مدة العقد كانت سنة واحدة فقط، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بناءً على المستندات المقدمة والتي أثبتت أن العقد تم تجديده لمدة ست سنوات. وبعد المداولات، حكمت المحكمة لصالح الموظف وألزمت الشركة بتنفيذ العقد الموقع بين الطرفين.
استندت المحكمة في حكمها إلى القوانين العمالية المعمول بها في المملكة، والتي تحمي حقوق الموظفين من الفصل التعسفي.
وأكدت المحكمة أن الشركة لم تلتزم بشروط العقد المبرم مع الموظف، مما أوجب تعويضه عن الفترة المتبقية من العقد والحقوق المالية المستحقة له.
كما أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام العقود المبرمة بين الطرفين، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بحقوق العاملين.
نفذت الشركة قرار المحكمة وقامت بإيداع مبلغ التعويض في حساب المهندس المصري خلال الأسبوع الماضي، ليتم بذلك إغلاق القضية.
يشكل هذا الحكم رسالة قوية للشركات الأجنبية العاملة في المملكة بضرورة الالتزام بالعقود والأنظمة العمالية، واحترام حقوق الموظفين بغض النظر عن جنسياتهم.
