مجلس الدولة الفرنسي يؤكد حظر ارتداء الرموز الدينية على المحاميات في فرنسا

أقر مجلس الدولة الفرنسي، باعتباره أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، قرارًا يقضي بحظر ارتداء المحاميات للرموز الدينية أو المميزة أثناء أداء مهامهن القانونية.

أتى هذا القرار بعد مناقشة الاعتراض الذي قدمته نقابة المحامين الفرنسية ضد قرار سابق صادر عن الرابطة الوطنية للمحامين.

ناقش المجلس قضية حظر ارتداء الرموز التي تشمل الحجاب، مستندًا إلى التشريعات التي تهدف إلى ضمان حيادية العاملين في مهنة المحاماة.

تمت المصادقة على القرار في جلسة تم عقدها لمراجعة الحجج المقدمة، حيث أكدت المحكمة الإدارية أن القرار لا يتعارض مع مبدأ الحرية الدينية بل يعزز الحيادية المطلوبة في السياقات المهنية الرسمية.

استند المجلس في قراره إلى مبدأ الفصل بين الدين والدولة في فرنسا، وهو مبدأ أساسي في النظام القانوني الفرنسي.

صدرت الموافقة على هذا القرار في سبتمبر 2023 من الرابطة الوطنية للمحامين، والتي طالبت بمنع المحامين من ارتداء أي رموز دينية أو مميزة، مثل الحجاب، أثناء ممارستهم لمهنتهم. هذا الحظر تم تبريره بالحفاظ على مظهر الحيادية الذي يجب أن يتحلى به المحامون أمام المحاكم.

تم تفسير القرار على أنه جزء من المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقة بين المواطنين وممثليهم القانونيين في فرنسا.

تقدمت نقابة المحامين الفرنسية لاحقًا باعتراض إلى مجلس الدولة، معتبرة أن القرار يعد انتهاكًا لحقوق المحاميات في ارتداء الحجاب، ويحد من استقلالية المحامين. حاولت النقابة إقناع المجلس بأن الحظر ينتهك الحرية الفردية وحرية التعبير، وهي قيم جوهرية في النظام الديمقراطي الفرنسي.

ومع ذلك، رأى مجلس الدولة أن الحظر لا ينتهك تلك الحقوق بقدر ما يعزز التزام المحامين بالحيادية في ممارساتهم المهنية.

استمرت النقاشات داخل المجتمع الفرنسي حول هذا القرار، حيث تعالت أصوات من جانب المنظمات الحقوقية والمدافعة عن الحرية الدينية،

منتقدة الحظر باعتباره تقييدًا لحقوق النساء المسلمات اللاتي يعملن في مجال المحاماة. طالبت تلك المنظمات بمراجعة القرار وإيجاد توازن بين متطلبات الحيادية والمبادئ المتعلقة بالحرية الفردية.

عزا المجلس قراره إلى ضرورة فصل الدين عن ممارسات الدولة وممثليها، وهو ما يُعتبر أحد المبادئ الراسخة في القانون الفرنسي.