محكمة جنايات شمال القاهرة تصدر أحكامًا في قضية فساد وزارة التموين الكبرى ضد 38 متهمًا
أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمًا في قضية الفساد الكبرى التي هزت وزارة التموين، حيث حكمت على مستشار وزير التموين وعدد من المتهمين الآخرين بالسجن لفترات تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
بدأ الأمر بفتح ملف التحقيق بعد تورط المتهمين في الاستيلاء على كميات كبيرة من السكر المدعوم وبيعها في السوق السوداء، ما أدى إلى حرمان المواطنين من حقوقهم التموينية ورفع الأسعار في السوق بشكل غير قانوني.
كشفت النيابة العامة خلال جلسات التحقيق حجم الفساد الضخم في هذه القضية، حيث أوضحت أن المتهمين تربحوا بشكل غير قانوني بما يعادل 1.5 مليار جنيه.
استندت النيابة في اتهاماتها إلى تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي أكد أن الفساد كان أكبر مما تم تقديره في بداية التحقيقات.
وقد تم توجيه الاتهام للمتهمين بتصرفهم في السلع التموينية على نحو مخالف للقانون وبيعها بأسعار مرتفعة مستغلين مناصبهم الوظيفية.
قام المتهمون بصرف كميات هائلة من السكر المدعوم الذي بلغ وزنه أكثر من 29 مليون كيلو جرام، وتم بيعه في السوق السوداء بأسعار تجاوزت السعر الرسمي، ما أسفر عن تحقيقهم أرباحًا قدرت بنحو 700 مليون جنيه.
جاءت هذه التصرفات في وقت كانت فيه البلاد تعاني من نقص في الموارد الغذائية، حيث تم حرمان المواطنين من استحقاقاتهم التموينية التي تعد جزءًا أساسيًا من حاجاتهم اليومية.
استندت النيابة في تحقيقاتها إلى الأدلة المقدمة من هيئة الرقابة الإدارية وشهادات بعض المتهمين الذين أقروا بتورطهم في التلاعب، وأكدت أن المتهمين خالفوا القرارات الوزارية المتعلقة بتوزيع السلع التموينية على المواطنين المستحقين.
وقد تم استخدام نفوذ المتهمين في حرمان عدد كبير من المواطنين من استحقاقاتهم التموينية، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الشعبية.
أوضحت المحكمة أن القضية تم تسجيلها برقم 329 لسنة 2024 جنايات الموسكي، وقيدت تحت رقم 10 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 8 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا. وأشرفت نيابة الأموال العامة العليا على التحقيقات بقيادة المستشار معتز الحميلي.
اتهمت النيابة المتهمين، ومن بينهم مستشار وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بأنهم استغلوا مناصبهم للحصول على أرباح غير مشروعة من خلال التلاعب في توزيع السلع التموينية.
وأكدت النيابة أن هؤلاء المتهمين استخدموا نفوذهم لتجاوز القرارات الوزارية بشأن صرف السلع المدعومة، وتم توجيه السكر المدعوم إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة.
تعتبر هذه القضية من أكبر قضايا الفساد التي شهدتها وزارة التموين، حيث تم الحكم على 38 متهمًا واسترجاع ملايين الجنيهات التي تمت سرقتها من المال العام.
