شروط تعجيزية ومقدمات باهظة تحول مبادرة “سكن لكل المصريين” إلى حلم بعيد المنال

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 35,088 وحدة سكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، بهدف توفير مساكن لمختلف شرائح المجتمع.

لكن الشروط المالية والإجرائية المصاحبة لهذا الطرح أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين، مما دفع البعض للتساؤل عن مدى تحقيق هذه المبادرة لأهدافها.

طرح ضخم يثير التساؤلات

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الطرح الجديد يشمل وحدات في مشروعات “ديارنا”، “جنة”، “سكن مصر”، و”الإسكان الحر”، موزعة على 17 مدينة جديدة، منها القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور، بدر، العاشر من رمضان، السادات، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، وغيرها.

وأشار إلى أن هذه الوحدات تستهدف مختلف فئات الدخل، حيث تم تحديد أسعار المتر المربع بين 10,000 و30,000 جنيه، بمساحات تتراوح بين 100 و179 مترًا مربعًا.

شروط مالية تثير الجدل

أكدت وزارة الإسكان أن التقديم يتطلب سداد مقدم جدية حجز بقيمة 50,000 جنيه لأصحاب الدخل المنخفض، و100,000 جنيه لأصحاب الدخل المتوسط.

كما يشترط ألا يقل صافي الدخل الشهري عن 3,500 جنيه، وألا يزيد عن 12,000 جنيه للفرد و15,000 جنيه للأسرة من منخفضي الدخل، و20,000 جنيه للفرد و25,000 جنيه للأسرة من متوسطي الدخل.

آراء المواطنين: بين الأمل والإحباط

أشار أحمد عبد الله، موظف حكومي من أسيوط، إلى أن الشروط المالية تعجيزية بالنسبة له، حيث لا يستطيع توفير مقدم الحجز ولا يستوفي شروط الدخل المطلوبة.

أكدت فاطمة السيد، ربة منزل من المنيا، أنها كانت تأمل في الحصول على وحدة سكنية، لكن الشروط الحالية جعلت الأمر مستحيلاً بالنسبة لها ولأسرتها.

أوضح محمد حسن، عامل باليومية من سوهاج، أنه لا يملك دخلاً ثابتًا، مما يجعله غير مؤهل للتقديم، رغم حاجته الماسة للسكن.

نوهت سارة عبد الرحمن، معلمة من القاهرة، إلى أن الأسعار المرتفعة للمتر المربع تجعل الوحدات خارج متناول الكثيرين من ذوي الدخل المحدود.

أشار خالد مصطفى، موظف بشركة خاصة من الإسكندرية، إلى أن الإجراءات المعقدة والاشتراطات الكثيرة تجعل التقديم مهمة صعبة.

أكدت منى علي، موظفة حكومية من العبور، أنها حاولت التقديم سابقًا لكن تم رفض طلبها بسبب عدم استيفاء شروط الدخل، رغم حاجتها للسكن.

أوضح عمرو عبد العزيز، موظف من بدر، أن الشروط الحالية لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي للمواطنين، وتحتاج إلى مراجعة.

نوهت ليلى محمد، موظفة من حدائق أكتوبر، إلى أن الكثير من المواطنين لا يستطيعون توفير المقدمات المطلوبة، مما يحرمهم من فرصة الحصول على سكن.

أشار يوسف إبراهيم، موظف من العاشر من رمضان، إلى أن المبادرة تحتاج إلى إعادة تقييم لتكون أكثر شمولاً وعدالة.

أكدت نجلاء حسين، موظفة من السادات، أن الشروط الحالية تستبعد شريحة كبيرة من المواطنين الذين هم في أمس الحاجة للسكن.

أوضح سامي عبد الفتاح، موظف من المنصورة، أن المبادرة، رغم نواياها الحسنة، لم تحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة.

نوهت هالة مصطفى، موظفة من القاهرة الجديدة، إلى أن الشروط المالية والإجرائية تجعل الحصول على وحدة سكنية حلمًا بعيد المنال.

تسعى مبادرة “سكن لكل المصريين” إلى توفير مساكن لمختلف شرائح المجتمع، لكن الشروط المالية والإجرائية المصاحبة لها قد تحول دون تحقيق هذا الهدف.

يأمل المواطنون في مراجعة هذه الشروط لتكون أكثر شمولاً وعدالة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه المبادرة.