أعلنت مصر عن خطتها الشاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، بعد الدمار الكبير الذي لحق به نتيجة الحرب الإسرائيلية.
استندت هذه الخطة على دراسات متعمقة لثلاث تجارب تاريخية ناجحة في إعادة الإعمار بعد الحروب، بهدف الاستفادة منها في عملية التعافي والبناء.
بدأت الخطة المصرية بالتركيز على تحليل التجارب الدولية الكبرى في إعادة التأهيل العمراني، حيث تمت دراسة ثلاث حالات بارزة: هيروشيما في اليابان، برلين في ألمانيا، وبيروت في لبنان. وأوضحت أن دراسة هذه الحالات تهدف إلى استخلاص الدروس اللازمة لتحقيق نجاح مشابه في غزة.
تعرضت مدينة هيروشيما اليابانية لأول هجوم نووي خلال الحرب العالمية الثانية، ما تسبب في دمار شامل للمدينة، حيث تم تدميرها بالكامل وقتل حوالي 140 ألف شخص.
قامت الحكومة اليابانية بعد الحرب بتقديم دعم شامل لإعادة إعمار المدينة، وإعادة الحياة إليها من خلال تشريعات وسياسات تركزت على إزالة الركام، واستعادة الخدمات الأساسية.
خرجت النباتات من الأراضي المحروقة، وظهرت أشجار الدفلى والكافور، اللتان أصبحتا رموزا لصمود هيروشيما وشكلتا أساس تعافي المدينة بشكل كامل، حيث تم إنشاء قانون بناء مدينة السلام عام 1949 لتحويل هيروشيما إلى رمز عالمي للسلام والتعافي.
انتقلت الخطة إلى دراسة تجربة برلين، التي تعرضت لدمار واسع أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث فقدت المدينة حوالي 300 ألف منزل، وتعرضت بنيتها التحتية للتدمير الكامل.
بدأت برلين بعمليات الترميم الطارئ بعد انتهاء الحرب، حيث تم إزالة الركام وإصلاح شبكات المياه والكهرباء. انقسمت المدينة إلى شطرين، برلين الشرقية التي اعتمدت التخطيط المركزي على الطراز السوفيتي، وبرلين الغربية التي سلكت نهج إعادة الإعمار الحديث. واستطاعت برلين لاحقًا توحيد رؤاها الحضرية المتناقضة بعد توحيد الألمانيتين.
انتقلت الخطة المصرية إلى تجربة بيروت التي تعرضت لحرب أهلية دامت 15 عامًا، ما تسبب في تدمير العاصمة اللبنانية. ركزت جهود إعادة إعمار بيروت على البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية مع مشاركة القطاع الخاص.
لعبت الاستثمارات العقارية دورًا مهمًا في إعادة إعمار المدينة، حيث تم منح شركة “سوليدير” السيطرة على تطوير وسط بيروت. شهدت بيروت طفرة اقتصادية بعد الحرب، ما ساعد في تعافيها الجزئي وإعادة بناء مناطقها التجارية.
أكدت الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة أن المرحلة الأولى ستشمل توفير مساكن مؤقتة للنازحين، عبر تقسيم القطاع إلى سبعة مواقع تستوعب نحو مليون ونصف فلسطيني.
وتم إعداد خطط لتوفير وحدات سكنية مؤقتة تستوعب 6 أفراد في المتوسط لكل وحدة، مع التركيز على استعادة الخدمات الأساسية تدريجيًا.
