القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض

عقب تبني القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة يوم الثلاثاء الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أعلنت إسرائيل رفضها لهذه الخطة.

وأوضحت أن الخطة لم تتطرق بشكل كافٍ إلى الظروف الحقيقية في القطاع المدمر. أكدت إسرائيل أن بقاء حركة “حماس” في غزة غير مقبول، مشيرة إلى أن أي خطة تهدف إلى تحسين الوضع في القطاع يجب أن تزيل تأثير الحركة بالكامل.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض أيضاً رفضه للخطة المصرية. أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي “بريان هيوز” إلى أن الخطة الحالية لا تعالج التدهور الإنساني الذي يعاني منه القطاع.

شدد على أن الوضع في غزة يتطلب حلولاً جذرية، حيث لا يمكن للسكان العيش في ظل هذه الظروف القاسية التي تشمل الأنقاض والذخائر غير المنفجرة المنتشرة في أرجاء القطاع.

أوضح هيوز أن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” لا يزال ملتزماً برؤيته التي تهدف إلى إعادة إعمار غزة بشكل كامل، ولكن بشروط أبرزها أن تكون غزة خالية من “حماس”. أكد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى استمرار المحادثات حول هذا الملف الحساس.

مراحل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

طرحت مصر خلال القمة العربية خطة شاملة لإعادة بناء غزة على مدى خمس سنوات، بتمويل قدره 53 مليار دولار. قُسمت الخطة إلى مرحلتين رئيسيتين، مع التركيز على إعادة الإعمار وتنمية البنية التحتية للقطاع.

اقترحت الخطة إنشاء صندوق دولي يضمن توفير التمويل اللازم وضمان الشفافية في إدارة المشاريع والإشراف عليها.

حددت الخطة المرحلة الأولى التي تمتد لمدة ستة أشهر بتكلفة 3 مليارات دولار، وتهدف إلى إزالة الركام من المحور المركزي ومن بقية مناطق القطاع. تضمنت هذه المرحلة أيضاً توفير 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة لسكان القطاع.

خلال هذه الفترة، اقترحت الخطة إنشاء 7 مواقع لإيواء حوالي 1.5 مليون شخص، مع توفير وحدات سكنية مؤقتة تستوعب حوالي 6 أفراد لكل وحدة.

تضمنت الخطة أيضاً ترميم 60 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئياً لاستيعاب 360 ألف فرد فور الانتهاء من أعمال الترميم.

أما المرحلة الثانية من الخطة فتمتد على أربع سنوات ونصف، بقيمة تمويل تصل إلى 20 مليار دولار. تشمل هذه المرحلة إنشاء مرافق وخدمات حيوية، منها شبكات البنية التحتية والمرافق العامة،

بالإضافة إلى بناء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية لتأمين فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي للقطاع.

المشاريع المستقبلية للمرحلة النهائية

بلغت تكلفة المرحلة الثانية من إعادة الإعمار 30 مليار دولار وتمتد حتى عام 2030. تضمنت الخطة إنشاء مناطق صناعية جديدة، ميناء صيد، ميناء بحري، ومطار لتسهيل الحركة التجارية وتطوير الاقتصاد المحلي.

هدفت هذه المرحلة إلى تحويل القطاع إلى مركز اقتصادي متطور، يتمتع بالبنية التحتية التي تضمن استقراره على المدى الطويل.

إدارة قطاع غزة في المرحلة الانتقالية

أشارت الخطة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مستقلة لإدارة شؤون القطاع خلال المرحلة الانتقالية التي ستستمر لمدة 6 أشهر.

ستتولى هذه اللجنة المستقلة، المكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، مهام إدارة القطاع تحت إشراف الحكومة الفلسطينية. تهدف هذه الخطوة إلى تمهيد الطريق أمام عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة.

أكدت الخطة أن مصر والأردن تعملان حالياً على تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية، استعداداً لنشرها في غزة، لضمان استتباب الأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية