أقر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى محكمة إدارية في البلاد، قراراً بحظر ارتداء الحجاب والرموز الدينية الأخرى من قبل المحاميات، مما أثار نقاشات محتدمة حول حرية التعبير واستقلالية المحامين.

في خطوة جاءت بعد موافقة الرابطة الوطنية الفرنسية للمحامين في سبتمبر 2023 على منع المحامين من ارتداء أي رموز مميزة خلال أداء مهامهم، صادق مجلس الدولة على هذا الحظر. وقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المجلس ناقش الاعتراضات المقدمة ضد القرار، ليتوصل في النهاية إلى تأييده.

يعتبر هذا القرار خطوة مثيرة للجدل في سياق حقوق المرأة وحرية الدين، حيث يعبر العديد من المحامين عن قلقهم من تأثير هذا الحظر على التنوع داخل مهنة المحاماة.

وقال أحد المحامين المعارضين للقرار: “هذا الحظر يمثل تقييداً لحرية الأفراد في التعبير عن معتقداتهم. نحن بحاجة إلى تعزيز التنوع في المحامات وليس تقييده”.

في المقابل، يدافع مؤيدو القرار عن ضرورة الحفاظ على حيادية المحاماة، مشيرين إلى أن ارتداء الرموز الدينية يمكن أن يؤثر على صورة العدالة واستقلالية المهنة.