المحكمة الاقتصادية تحكم بسجن مرتضي منصور وتغريمه في قضية سب محمود الخطيب

أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية حكماً جديداً يقضي بحبس رئيس نادي الزمالك المعزول، مرتضى منصور، لمدة ستة أشهر.

جاء هذا الحكم بعد الدعوى المقدمة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، والتي تضمنت اتهامات بالسب والقذف.

كما فرضت المحكمة على مرتضى منصور غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه، إضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مؤقت للمجني عليه قدره 20 ألف جنيه.

تعود القضية إلى الاتهامات التي وجهها مرتضى منصور ضد الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي.

تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، متهماً إياه بتوجيه عبارات تحتوي على سب وقذف بحق محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي.

قام مرتضى منصور بنشر هذه العبارات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأعاد تأكيدها خلال ظهوره على إحدى القنوات الفضائية.

تضمنت هذه التصريحات اتهامات خطيرة لو صحت لكانت قد أوجبت احتقار الخطيب وأعضاء المجلس أمام الرأي العام.

جاءت هذه التصريحات في إطار خلافات مستمرة بين مرتضى منصور والنادي الأهلي، مما دفع الأخير إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية سمعته وسمعة إدارته.

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بعد النظر في تفاصيل القضية التي حملت الرقم 692 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

شهدت الجلسات تقديم الأدلة التي تؤكد وقوع الجريمة من خلال المنشورات والتصريحات الإعلامية التي أدلى بها مرتضى منصور.

رأت المحكمة أن هذه التصرفات تجاوزت حدود النقد المشروع وتحولت إلى جريمة سب وقذف تستوجب العقوبة القانونية.

في سياق متصل، كانت محكمة النقض قد رفضت في فبراير 2023 طعن مرتضى منصور على حكم سابق بحبسه شهراً بتهمة سب محمود الخطيب.

تم تنفيذ ذلك الحكم، ما أدى إلى ترحيل مرتضى منصور إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ عقوبته، والتي ترتب عليها عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

بذلك أصبح مرتضى منصور بعيداً عن المشهد الإداري في نادي الزمالك لفترة غير محددة، وذلك بعدما تم تأكيد الحكمين القضائيين بحقه.

يشير هذا الحكم إلى استمرار تبعات النزاعات القانونية بين مرتضى منصور والنادي الأهلي. حيث شكل هذا الصراع القانوني بين الطرفين محور اهتمام كبير في الأوساط الرياضية والإعلامية بمصر، خاصة بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة والاتهامات التي أطلقت على مر السنوات الماضية.

يترقب الجميع ما إذا كانت هناك تطورات جديدة في هذا الملف القانوني، أو ما إذا كان هذا الحكم سيضع نهاية لهذه الخلافات المستمرة.