كشفت مصادر إعلامية عن مسودة خطة دولية مقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، تقدم تصوراً لتشكيل قوة استقرار دولية تقودها دول عربية حسبما ذكرت وكالة رويترز.
تستهدف الخطة تحقيق استقرار طويل الأمد في القطاع المدمر بسبب الحرب، مع تأمين دور أمني رئيسي لهذه الدول لضمان الأمن والاستقرار.
أكدت المسودة أنه لن يكون هناك تمويل دولي لإعادة إعمار غزة إذا بقيت حركة حماس تمارس دورها السياسي في القطاع.
تشدد هذه النقطة على أهمية التغيرات السياسية لتمهيد الطريق لإعادة التأهيل والبناء، حيث تعتبر الحركة عقبة أمام توفير المساعدات الدولية اللازمة لإعادة إعمار القطاع.
أوضحت الخطة أن “بعثة مساعدة على الحكم” ستحل محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة، وذلك لفترة مؤقتة غير محددة.
تهدف هذه البعثة إلى توفير المساعدات الإنسانية اللازمة والبدء في إعادة إعمار القطاع بشكل فوري، مع الإشراف على ترتيبات الحكم في ظل غياب هياكل حكم دائمة.
رفضت الخطة الاقتراح الأميركي بتهجير الفلسطينيين من غزة، وهو الاقتراح الذي اعتبرته دول عربية، مثل مصر والأردن، تهديداً أمنياً.
تشدد المسودة على رفض أي تغيير ديموغرافي قسري لسكان القطاع، وتؤكد على ضرورة التعامل مع الأزمة بطرق تحفظ استقرار المنطقة ككل.
لم تحدد الخطة رؤية مصرية واضحة فيما يتعلق بمستقبل غزة، وتوقيت تنفيذ المقترحات المقترحة ما بين انتهاء الحرب أو التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
يجري النقاش حول هذه الرؤية في إطار قمة جامعة الدول العربية التي ستنعقد قريباً لمناقشة تفاصيل الخطة وتحديد دور الأطراف الإقليمية والدولية فيها.
اقترحت المسودة إنشاء قوة شرطة محلية جديدة في القطاع، تعمل بالتعاون مع القوة الدولية التي ستتشكل في المقام الأول من دول عربية.
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استدامة الأمن في غزة على المدى الطويل، مع تقليص الاعتماد على العناصر العسكرية القائمة حالياً.
تولت اللجنة التوجيهية المسؤولية عن ترتيب وتنظيم الهيئات الأمنية والإدارية، وفقاً للخطة، دون التطرق إلى إمكانية إجراء انتخابات في المستقبل.
تركز هذه اللجنة على إدارة المرحلة الانتقالية دون تقديم تصور واضح عن مرحلة ما بعد استعادة الاستقرار في القطاع.
أشارت الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولاً عربية رئيسية وأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى دول غربية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. يؤكد هذا التشكيل على الشراكة الدولية والإقليمية في عملية إعادة إعمار القطاع وضمان استقراره.
لم تتطرق الخطة إلى الإجراءات التي ستُتخذ في حال رفضت حماس نزع سلاحها أو التنحي عن الحياة السياسية.
يثير هذا الغموض تساؤلات حول كيفية التعامل مع أي تحديات مستقبلية قد تواجه تنفيذ الخطة، وما هي السيناريوهات المحتملة في حال تعنت الحركة.
