اشتباكات عنيفة في رأس الحكمة ورشق سيارة كامل الوزير بالحجارة خلال إزالة المنازل

بدأت أحداث منطقة رأس الحكمة في محافظة مطروح بعد محاولة السلطات إزالة منازل الأهالي بالقوة لتسليم الأرض لمستثمر إماراتي.

وتمثلت هذه الخطوة في تنفيذ اتفاقية بين الحكومة والمستثمر لإخلاء المنطقة من السكان البدو. ورفض المستثمر بدء تطوير المشروع في ظل وجود الأهالي، مطالبًا بتنفيذ الاتفاق الذي ينص على إخلاء المدينة بشكل كامل.

قاد الوزير كامل الوزير الحملة الأمنية، التي شهدت اعتراضًا واسعًا من الأهالي، واندلاع اشتباكات عنيفة بعد أن قام بعض الأهالي برشق سيارة الوزير بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم زجاجها الخلفي.

جاء ذلك في إطار الاحتجاج على عمليات الإزالة الجارية للمنازل التي استندت إلى قرار جمهوري سابق يقضي بتخصيص قطعة أرض كبيرة في رأس الحكمة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وشاهد الأهالي مقاطع مصورة تظهر محاولة جرافة هدم أحد المنازل، فيما كانت مدرعات الشرطة ومصفحاتها مصطفة في المكان استعدادًا لاستكمال الإزالة تحت إشراف المسؤولين.

تصاعد الغضب بين الأهالي نتيجة إصرار الحكومة على تنفيذ قرارات الإزالة على الرغم من امتلاكهم عقود ملكية رسمية لمنازلهم وأراضيهم، مؤكدين أن القانون والدستور يحميان حقوقهم في هذه الأراضي.

قبل أسبوعين من هذه الأحداث، التقى الوزير ببعض أهالي رأس الحكمة وأبلغهم بنية الحكومة تنفيذ حملة إزالة واسعة تبدأ بعد أيام قليلة من بداية شهر رمضان.

عرضت الحكومة على السكان تعويضات اعتبرها الأهالي هزيلة وغير كافية مقابل التخلي عن أراضيهم ومنازلهم.

إذ قُدرت التعويضات في البداية بمبلغ 150 ألف جنيه للفدان، ما يعادل أقل من ثلاثة آلاف دولار، وزادت الحكومة فيما بعد هذه القيمة إلى 300 ألف جنيه بعد رفض الأهالي، كما قدمت زيادة إضافية بنسبة 30% لمن حصل على تعويضات أقل من 500 ألف جنيه.

على الرغم من هذه الزيادة، استمرت الاحتجاجات بسبب ما وصفه الأهالي بعدم التناسب بين التعويضات وقيمة الأراضي والمباني الفعلية.

قدرت الحكومة إجمالي التعويضات المرصودة لأهالي رأس الحكمة بأكثر من ستة مليارات جنيه، وأشارت إلى أهمية مشروع المدينة الجديدة الذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية واستثمارية ضخمة. تقع رأس الحكمة على بعد 200 كيلومتر من مدينة الإسكندرية، بالقرب من منتجعات صيفية فاخرة.

أعلنت الحكومة مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة في فبراير العام الماضي باستثمارات ضخمة تصل إلى 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار سددتها الإمارات بشكل مباشر على دفعتين.

وتضمنت خطط المشروع إقامة أحياء سكنية فاخرة وفنادق عالمية، بالإضافة إلى منتجعات سياحية ومرافق ترفيهية ومارينا دولية لليخوت.

يشهد هذا المشروع تطورًا كبيرًا ويعتبر من أكبر المشاريع الاستثمارية في مصر، ما يوضح حجم الاستثمار والشراكة التي تقودها الإمارات مع الحكومة المصرية.