حماس تؤكد أن تحرير الأسرى الإسرائيليين لن يتم إلا بصفقة تبادل شاملة

أعلنت حركة حماس أن إسرائيل لن تتمكن من استعادة الأسرى المحتجزين إلا من خلال صفقة تبادل أسرى. وجاء ذلك في تصريحات القيادي في الحركة محمود مرداوي،
الذي أكد في بيان صحفي أن أي محاولة إسرائيلية لتحقيق أهدافها من خلال فرض حرب التجويع على قطاع غزة لن تنجح، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش في وهم إذا ظن أن هذه السياسة ستحقق أهدافه.
أكد مرداوي في تصريحه على موقف حماس الرافض لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل. وشدد على ضرورة تنفيذ جميع المراحل كما تم الاتفاق عليها دون تأخير أو تعديل.
ودعا جميع الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق كما تم التوقيع عليها، معبرا عن رفض الحركة لأي محاولات لتمييع أو تعديل الاتفاق الحالي.
أشار مرداوي إلى دور مصر البارز في التوسط وحماية أمنها القومي، حيث أبلغت الحركة مرارًا رفضها لأي خطط تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة.
وأكد على أن مصر تدرك خطورة هذه المخططات وتعمل بكل جهدها للحفاظ على استقرار المنطقة ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في التوترات بين حماس وإسرائيل، خاصة بعد اقتراح إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من جانب حماس.
اتهمت الحركة إسرائيل بمحاولة التملص من تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مؤكدة أن سياسة التلاعب لا تخدم مصالح أي طرف.
أعلنت الحكومة الإسرائيلية صباح الأحد عن وقف دخول البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
جاء هذا القرار بعد فشل المحادثات بين الطرفين، حيث أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن حركة حماس رفضت مقترح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لاستمرار المفاوضات.
اتخذت إسرائيل قرارًا بوقف دخول جميع الإمدادات إلى غزة بدءًا من صباح الأحد، وبررت ذلك بانتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى ورفض حماس قبول إطار ويتكوف.
وأوضحت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها أن استئناف دخول البضائع مرهون بقبول حماس للإطار الذي وافقت عليه إسرائيل بالفعل، مهددة بعواقب إضافية في حال استمرار رفض الحركة.
أكد البيان الإسرائيلي أن إسرائيل لن تقبل بتمديد وقف إطلاق النار دون الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، مما يعكس تصميم الحكومة على ربط استمرار التهدئة بتقدم ملموس في ملف الأسرى.