أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة أن هذا القرار يمثل “أداة للابتزاز والعقاب الجماعي” ويعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأصدرت الخارجية السعودية بيانًا توضيحيًا يؤكد إدانتها لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي جاء بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب. يأتي هذا الإجراء كعرقلة للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال المكتب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة قررت بدءًا من صباح الأحد وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، مما أثار ردود فعل غاضبة من أهالي الأسرى والسياسيين، حيث وصف زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي، يائير غولان، هذا الموقف بالتهرب من المفاوضات.

وأكدت الخارجية السعودية أن “هذا الموقف يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصةً في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق”.

من جانبها، وصفت حركة حماس قرار وقف المساعدات الإنسانية بأنه “ابتزاز رخيص وجريمة حرب”، ودعت المجتمع الدولي والوسطاء إلى التحرك للضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.

وقالت الخارجية السعودية: “نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا الانتهاك وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة للمواطنين في غزة الذين يعانون من ظروف قاسية”.

في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تضمن تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، ومن المقرر أن يستمر عبر ثلاث مراحل. ومع ذلك، فإن تأخيرات الحكومة الإسرائيلية في الدخول في المرحلة الثانية تزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وتخلف آثاراً كارثية على حياة المدنين.