الولايات المتحدة تقترح على كندا والمكسيك فرض رسوم جمركية مشابهة للصين

اقترح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، على كل من كندا والمكسيك فرض نفس الرسوم الجمركية التي حددتها الولايات المتحدة على الواردات الصينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول أميركا الشمالية. لفت بيسنت إلى أن كندا قد تستفيد من إعفاءات جمركية من الولايات المتحدة إذا اتبعت هذا المسار.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كافة واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، وأكد أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق الرابع من مارس. جاء هذا الإعلان استناداً إلى رغبة الإدارة الأميركية في حماية مصالحها الاقتصادية وتقليل العجز التجاري.

أكد ترامب، في خطاب ألقاه مطلع فبراير، أن هذه الرسوم الجمركية فُرضت بسبب الديون الكبيرة المستحقة على بعض الدول، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستهدف بهذه السياسات تعزيز مصالحها التجارية والصناعية. أعلن أيضاً عن رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية، ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة.

أعرب بيسنت خلال مقابلة مع قناة بلومبيرغ عن تقديره للمقترح الذي تقدمت به الحكومة المكسيكية، والذي تضمن احتمال مطابقة الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على الصين. اعتبر بيسنت هذا الاقتراح خطوة إيجابية ومهمة لدعم السياسات التجارية الأميركية.

دعا الوزير كندا إلى اتخاذ خطوات مماثلة لما اقترحته المكسيك، وأكد أن التنسيق بين الدول الثلاث في هذا المجال سيؤدي إلى تشكيل جبهة اقتصادية قوية في وجه الواردات الصينية المتزايدة. رأى بيسنت أن هذه السياسات المشتركة ستسهم في تقوية اقتصادات أميركا الشمالية وتقليل الاعتماد على السلع الصينية.

شدد بيسنت على أهمية العمل المشترك بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن تشكيل حصن اقتصادي في مواجهة الواردات الصينية سيؤدي إلى تحسين ظروف التجارة بين هذه الدول ويسهم في استقرار اقتصاداتها.

أضاف بيسنت أن كندا يمكنها تجنب القيود الجمركية التي فرضتها واشنطن إذا قامت بمواءمة سياساتها الجمركية مع تلك التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين. واعتبر أن هذه الخطوة قد تفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري بين أوتاوا وواشنطن.

دعا الوزير في النهاية إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الإجراءات الجمركية المشتركة، مشيراً إلى أن التنسيق بين دول أميركا الشمالية سيعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.