نقابة الصحفيين تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم والفائدة لضمان علاقات العمل

طالبت نقابة الصحفيين بربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات الفائدة والتضخم للحفاظ على مستوى معيشي لائق للعاملين، وذلك بإرسالها رؤيتها وملاحظاتها إلى البرلمان بشأن مشروع قانون العمل الجديد. وأكدت النقابة على ضرورة الأخذ بملاحظاتها لضمان استقرار مؤسسات القطاع الخاص وأوضاع العاملين بها، بما يحافظ على حقوق العاملين باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقات العمل.

قدمت النقابة ملاحظات حول تعريف الحد الأدنى للأجور، وطالبت بإضافة تعريف دقيق وواضح لما تعنيه الحكومة بهذا المصطلح، مع اعتماد مصطلح “الأجر الشامل” فقط لتجنب التفاوت في التعريفات. دعت إلى تفعيل دور المجلس القومي للأجور لضمان وضع حد أدنى شامل لجميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الصحافة والنشر، بحيث يتحقق العدل في الأجور بين العاملين في مختلف القطاعات.

طالبت النقابة بأن يتضمن القانون معايير ملزمة لتحديد الزيادات السنوية في الأجور، مثل معدل التضخم ونسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي، لضمان التوازن بين العمال وأصحاب العمل. واقترحت تعديل نسبة العلاوة السنوية لتصل إلى 7% من الأجر الشامل بدلاً من 3%، مع منح النقابات المهنية أو العمالية دوراً في تقييم معقولية طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بتخفيض العلاوات.

رفضت النقابة إمكانية إعفاء أصحاب العمل من الالتزام بالحد الأدنى للأجور أو طلب تخفيضه، وطالبت بتشديد العقوبات على المخالفين لهذا الالتزام. كما شددت على ضرورة حظر إبرام عقود عمل مؤقتة للوظائف الدائمة، ودعت إلى تحديث نماذج عقود العمل لتناسب المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

أوضحت النقابة أن العمال في مصر واجهوا صعوبات ناتجة عن التناقضات في قانون العمل الحالي، حيث ينص القانون على اختصاص المحكمة العمالية بفصل العامل وتحديد الحالات التي لا يجوز فيها فصله، بينما يتيح القانون الجديد إنهاء عقود العمل غير محددة المدة بشرط الإخطار الكتابي، ما أثار مخاوف بشأن استقرار حقوق العمال.

رفع المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه اعتباراً من مارس المقبل. جاء هذا القرار في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث كان الحد الأدنى يعادل 194 دولاراً عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في مارس 2024.

سعت نقابة الصحفيين من خلال هذه المطالبات إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل وحماية حقوق العمال في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مشددة على ضرورة تطبيق آليات عادلة وشفافة لضمان استقرار الأجور ومستوى المعيشة.