النيابة تقرر حبس متهمين 4 أيام وتوجه تهمة السرقة وتطلب التحريات
قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في إطار مواصلة التحقيق حول تورطهما في سرقة مساكن بمنطقة المطرية بالقاهرة. طلبت الأجهزة الأمنية القيام بسرعة التحريات اللازمة حول المتهمين للوقوف على كافة جوانب نشاطهما الإجرامي.
اعترف المتهمان أمام جهات التحقيق بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن. أوضحا أن الأسلوب المستخدم في السرقات هو كسر الأبواب لاقتحام المنازل والاستيلاء على المسروقات. أكد المتهمان ارتكابهما ثماني وقائع سرقة باستخدام نفس الأسلوب.
كشفت التحقيقات أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، مما يعزز الشكوك حول تورطهما في المزيد من الأنشطة الإجرامية.
اعترف المتهمان بتصرفهما في المسروقات المسروقة من خلال التعامل مع عملاء سيئي النية، وأشارا إلى شخصين يعملان معهما في بيع المسروقات. تم ضبط جميع المسروقات لدى عاطل مقيم بنفس دائرة القسم وله أيضًا سجل جنائي.
واصلت النيابة التحقيق في وقائع السرقة، وطلبت من الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لجمع المعلومات والبيانات اللازمة.
أكدت النيابة أنها ستواصل استجواب المتهمين لكشف جميع التفاصيل المرتبطة بالقضية وللوصول إلى أي شركاء آخرين قد يكونون متورطين.
باشرت النيابة فحص المسروقات المستولى عليها لتحديد قيمتها وتوثيقها كأدلة دامغة في القضية. كما طلبت النيابة من المباحث الجنائية إتمام التحقيقات مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى الصورة الكاملة.
تعمل الأجهزة الأمنية على متابعة نشاط المتهمين وسلوكهم في الفترة الأخيرة لضمان عدم إفلات أي تفاصيل تتعلق بجرائمهم السابقة.
استجابت الأجهزة الأمنية بشكل سريع لتوجيهات النيابة وبدأت في جمع التحريات والتحقق من أنشطة المتهمين وتحليل علاقاتهم مع عملاء المسروقات. كما وضعت الجهات الأمنية خطة لمتابعة أي شبكة إجرامية محتملة قد تكون مرتبطة بالقضية.
أعربت النيابة عن عزمها على استكمال التحقيقات بشكل دقيق لضمان تقديم المتهمين للعدالة بأسرع وقت ممكن. تنتظر النيابة نتائج التحريات للبت في الإجراءات القانونية المقبلة وضمان محاكمة عادلة تستند إلى الأدلة المتوفرة.
