إسرائيل تسارع لتعزيز نفوذها في قطاع الغاز واستغلال حقول غزة البحرية

تسارع الحكومة الإسرائيلية لتعزيز نفوذها في قطاع الغاز والطاقة ومنح التصاريح للشركات العالمية والمحلية لزيادة عمليات الحفر والتنقيب في حقول الغاز الواقعة قبالة سواحلها.

تهدف هذه الجهود إلى توسيع السيطرة على حقول الغاز الموجودة في المياه الاقتصادية شرق البحر المتوسط، خاصة حقل “غزة مارين” القريب من غزة. تسعى إسرائيل إلى استغلال الفرص المتاحة في المنطقة رغم التوترات الأمنية والاقتصادية.

أدى تعليق مشروعات الغاز خلال الحرب الأخيرة في أكتوبر 2023، التي عرفت بمعركة “طوفان الأقصى”، إلى إبطاء خطط التوسع الإسرائيلية في حقول الغاز.

جمدت الحرب خططاً لتوسيع الحقول المستهدفة مثل “ليفياثان” و”تمار” و”كاريش”، مما أثر على استخراج الغاز من هذه الحقول بسبب الهجمات على منصاتها.

كثفت اللجنة الحكومية الخاصة بقطاع الغاز، برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة يوسي ديان، مداولاتها حول مستقبل قطاع الطاقة في إسرائيل.

أوصت اللجنة في وثيقة ستعرض على الحكومة بإعطاء الضوء الأخضر لتوسيع حقل “ليفياثان” وتطويره بعد اكتشاف أن احتياطيات الغاز قد تنضب خلال عقدين، ما يستدعي إجراءات فورية لتأمين إمدادات الغاز.

أشرفت شركات كبرى مثل “نيو ميد إنيرجي” الإسرائيلية و”شيفرون” الأميركية متعددة الجنسيات على تطوير حقل “ليفياثان”، حيث تمتلك الشركتان الحصة الأكبر من حقوق الحقل.

قدمت الشركات خطة لتوسيع إنتاج الحقل وزيادة الإنتاج السنوي بملياري متر مكعب إضافي، ليصل إلى 23 مليار متر مكعب سنوياً، ويتطلب ذلك استثمارات بنحو 2.4 مليار دولار.

تطمح الشركاء في حقل “ليفياثان” إلى الحصول على تصاريح حكومية لتوسيع الصادرات، حيث يتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 37 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2026.

يمثل هذا خطوة استراتيجية لضمان تأمين صادرات الغاز إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك مصر والأردن، اللتان تعتبران من المستوردين الرئيسيين للغاز الإسرائيلي.

استغلّت إسرائيل التوقف المؤقت في الأعمال نتيجة الحرب لتكثيف دراسة خطط التوسع في قطاع الغاز. شهد عام 2023 زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي داخل إسرائيل إلى 24.7 مليار متر مكعب،

حيث تم تخصيص 13.1 مليار متر مكعب للاستهلاك المحلي و11.6 مليار متر مكعب للتصدير. أدى هذا النمو في الاستهلاك إلى تزايد الحاجة إلى توسيع الحقول المكتشفة لتلبية الطلب المستقبلي.

أدت الحرب إلى تعطيل تنفيذ خط الأنابيب الثالث الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية لنقل الغاز داخل إسرائيل. علّقت شركة “شيفرون” الأميركية العمل في مشروع مد خطوط الأنابيب بحقل “ليفياثان”،

حيث كانت تخطط الشركة لاستكمال المشروع في وقت لاحق. من المتوقع أن يؤثر تأخير المشروع على الكميات المصدرة من الغاز إلى مصر والأردن.

استمرت إسرائيل في تعزيز بنيتها التحتية للطاقة لتوسيع شبكات الغاز وتطويرها. تعمل على تحسين خطوط الأنابيب التي تربط منصات الغاز بالموانئ وتسهيل تصدير الغاز إلى دول الجوار.

تستمر الحكومة في مراقبة احتياطيات الغاز، حيث تتوقع نفادها خلال 20 عاماً، ما يحتم على إسرائيل تسريع جهودها لتطوير حقول جديدة.

تسعى إسرائيل لتأمين مستقبلها الطاقي من خلال تشجيع الاستثمارات في قطاع الغاز. تشرف الشركات المستثمرة في حقول الغاز على مشاريع تطوير ضخمة تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة قبل نفاد الاحتياطيات.