وزارة الداخلية السعودية تعلن عن ضبط فتاتين وافدتين تمارسان الدعارة في جازان
كشفت وزارة الداخلية السعودية عن تفاصيل حادثة القبض على فتاتين وافدتين متورطتين في ممارسة الدعارة بمنطقة جازان
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صدر يوم الخميس، أن هذا الإجراء جاء بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالبشر.
أكدت الشرطة في منطقة جازان أنها قامت بتنسيق الجهود الأمنية بشكل دقيق لضبط المتهمتين داخل مبنى سكني كانتا تستخدمانه لممارسة نشاطهما غير القانوني
وبدأت التحقيقات بعد ورود معلومات تشير إلى تحركات مشبوهة في المنطقة ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك السريع.
أوضحت وزارة الداخلية أن المتهمتين تم توقيفهما فور القبض عليهما وأحيلتا إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وصرحت الوزارة بأنها ملتزمة بتطبيق القانون في جميع القضايا التي تمس الأخلاق العامة وسلامة المجتمع
وأشارت إلى أن الجهود لمكافحة مثل هذه الجرائم تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الاجتماعي وحماية المواطنين والمقيمين من أي مظاهر سلبية.
دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع السلطات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة قد تؤدي إلى الإضرار بالأمن المجتمعي
وأشارت إلى أن البلاغات تلعب دورًا محوريًا في مكافحة الجرائم وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم ووجهت الشكر لجميع الجهات المشاركة في ضبط هذه القضية على احترافيتها وسرعة تعاملها مع البلاغات التي وصلت إليها.
تواصل السلطات السعودية بذل جهود كبيرة للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر والعمل على حماية الفئات الضعيفة التي قد تكون ضحية لهذا النوع من الجرائم
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن أي محاولة لاستغلال هذه الفئات أو الإضرار بكرامتها ستواجه بعقوبات صارمة حسب الأنظمة المعمول بها.
ثمنت الجهات الأمنية التعاون المثمر بين مختلف الإدارات التي تعمل بشكل تكاملي لضمان إحكام السيطرة على هذه الجرائم ومنع انتشارها بين فئات المجتمع
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أن مثل هذه الحملات الأمنية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بخطورة جرائم الدعارة والاتجار بالبشر وتأثيرها السلبي على المجتمع.
يستمر التنسيق بين مختلف الإدارات الأمنية لضمان الاستجابة الفعالة لأي بلاغات تتعلق بالقضايا المشابهة ولتعزيز الأمن والطمأنينة في المجتمع السعودي
وأكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بواجباتها تجاه حماية المجتمع من أي تجاوزات قانونية قد تهدد استقراره وسلمه الاجتماعي.
