فلسطين تقدم مرافعتها لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
قدمت دولة فلسطين، الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية حول التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أكدت المرافعة أن إسرائيل ملزمة قانونيًا بعدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية في فلسطين، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
كما شددت فلسطين على أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة احتلال، محذرة من الهجمات المستمرة على وكالة “الأونروا” والعاملين فيها.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية بإصدار قرار ملزم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإلزام إسرائيل بواجباتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، والسماح للمنظمات الأممية بمواصلة عملها الإغاثي والإنساني في الأراضي المحتلة.
التصعيد الإسرائيلي ضد “الأونروا”
تأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد إسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، حيث صدّق الكنيست الإسرائيلي، في أكتوبر الماضي، على قوانين تمنع الوكالة من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمنع أي تواصل رسمي معها، وهو ما دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي.
وتزعم إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهو ادعاء نفته الأمم المتحدة بشدة، مؤكدة التزام الوكالة بالحياد واستمرار عملها رغم الضغوط.
ويزداد اعتماد الفلسطينيين على الأونروا بشكل غير مسبوق، لا سيما في ظل حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة، وأسفرت عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ونحو 14 ألف مفقود.
مطالب فلسطينية بمحاسبة الاحتلال
أكدت فلسطين أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي ويتحمل مسؤولية انتهاكاته المستمرة ضد الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لمحاسبة الاحتلال وحماية ولاية الأونروا ومنع تقويض دورها الإنساني.
ويُنتظر أن تواصل محكمة العدل الدولية النظر في المرافعة الفلسطينية، وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل، بعد أن أصدرت المحكمة مؤخرًا قرارًا يُلزمها باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، في خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها انتصار قانوني في معركتهم ضد الاحتلال.
