كشف تقرير حديث يعكس مشكلة إنتاج الأسلحة البلجيكية المستخدمة في انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، حيث تتم كافة الأنشطة خارج الأراضي المصرية لتجاوز الحظر المفروض من بروكسل.

في تقرير مشترك أصدرته منظمة “EgyptWide” لحقوق الإنسان ومنظمة “تنسيق العمل الوطني من أجل السلام والديمقراطية”، تم تسليط الضوء على كيفية تصنيع السلطات المصرية للأسلحة البلجيكية رغم الحظر الذي أقيم منذ عام 2014. التقرير يكشف أن تلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مثل بنادق FN FAL ومدافع FN MAG، كانت تُستخدم في انتهاكات صارخة على مدى العقد الماضي.

ويظهر التقرير أن الشركات البلجيكية المصنعة، بما في ذلك FN Herstal ومجموعة Herstal وNew Lauchaussee ومجموعة Nexter، قد لجأت إلى الحيل القانونية من خلال إنتاج تلك الأسلحة خارج بلجيكا وتداول حقوق الملكية الفكرية. وقد قامت منظمة “EgyptWide” برصد وإثبات إساءة استخدام تلك الأسلحة من قبل السلطات المصرية من خلال تحليل مقاطع الفيديو والصور.

كما حدد التقرير توظيف هذه الأسلحة من قبل الجيش والشرطة المصرية في تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون في مناطق مثل شمال سيناء، حيث تمت الإشارة إلى حالات تهجير قسري وتعذيب وقتل للمدنيين. بالإضافة إلى ذلك، وثق التقرير استهداف مدنيين في أحداث كرداسة بمحافظة الجيزة باستخدام مدافع رشاشة بلجيكية.

وقال متحدث باسم منظمة “EgyptWide”: “يُظهر هذا التقرير كيف أن القوانين الحالية لا تكفي لحماية حقوق الإنسان من تداعيات تجارة الأسلحة غير المنظمة. نحن بحاجة ماسة إلى معالجة الفجوات القانونية التي تتيح لشركات الأسلحة التهرب من المسؤولية”.