شهدت أسعار الأسمدة في السوق المحلية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 84.6% خلال شهر فبراير الحالي، حيث وصل سعر الطن إلى 24 ألف جنيه مقارنة بـ13 ألف جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأرجع عبد السلام الجبلي، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، هذا الارتفاع إلى نقص إمدادات الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه المصانع في إنتاج الأسمدة.
أدى تراجع إمدادات الغاز إلى انخفاض إنتاج المصانع بنحو 20% خلال الفترة الماضية، مما تسبب في نقص المعروض من الأسمدة وزيادة الأسعار.
وأوضح الجبلي أن هذه الأزمة بدأت في يونيو الماضي عندما توقفت إمدادات الغاز عن عدد من المصانع بشكل كلي أو جزئي، مما دفع شركات مثل أبو قير للأسمدة وسيدي كرير للبتروكيماويات وموبكو وكيما إلى وقف الإنتاج مؤقتًا. وعادت المصانع إلى العمل بعد أيام قليلة من التوقف، ولكن تأثير الأزمة ما زال مستمرًا.
تلزم الحكومة المصرية منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة، بسعر مدعم يبلغ 4500 جنيه للطن، وذلك لدعم الفلاحين.
كما تخصص الشركات 10% من إنتاجها للسوق المحلية الحرة، فيما يتم تصدير النسبة المتبقية والبالغة 35%. وذكر الجبلي أن الحكومة تعمل بجد لتوفير كميات الغاز اللازمة للمصانع، لكن الإمدادات لم تعد إلى المستويات المطلوبة بعد.
اعتمدت المصانع المحلية على الغاز الطبيعي كمكون رئيسي لإنتاج الأسمدة بنسبة تتجاوز 85%. وتتحصل على الغاز بسعر مدعم يبلغ 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، وذلك للإنتاج الموجه للسوق المحلية.
أما الحصة المصدرة، فتخضع لأسعار تعتمد على معادلة سعرية تضعها الحكومة بناءً على أسعار السوق العالمية.
أكد الجبلي أن الحكومة رفضت مطالب الشركات بزيادة سعر الحصة المدعمة من الأسمدة بنحو 2000 جنيه للطن، رغم أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بنسبة 44% منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
وتعتمد الشركات على تعويض فرق التكلفة من خلال تصدير حصة من إنتاجها إلى الخارج، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة عالميًا بنسبة 30% خلال شهر فبراير الحالي، ليصل سعر الطن في الأسواق العالمية إلى ما يعادل 24 ألف جنيه.
استمر الجبلي في التأكيد على أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا لم يؤثر على الحصة المدعمة التي يتم توفيرها للجمعيات التعاونية، حيث لا يمكن للشركات التصدير إلا بعد توريد الكميات المطلوبة من الأسمدة المدعمة للفلاحين.
