اتهامات متزايدة ضد الشرطة بمصادرة أموال المواطنين بعد استلام حوالات مالية دولية
اشتكى مواطنون من تزايد حالات مصادرة أموالهم من قبل الشرطة فور استلامهم حوالات مالية بالدولار الأمريكي من الخارج.
ذكر المتضررون أنهم تعرضوا للملاحقة من قبل أفراد الأمن عند خروجهم من البنوك، حيث قامت الشرطة بمصادرة المبالغ المستلمة بحجة الاتجار غير القانوني بالعملة الصعبة.
اتهم المواطنون الشرطة بتلفيق قضايا ضدهم تتعلق بتجارة غير مشروعة للعملة، رغم أنهم قدموا ما يثبت قانونية الأموال المستلمة عبر حوالات خارجية.
أوضح العديد منهم أن هذه الحوادث تكررت بشكل ملحوظ في عدة مناطق، مما أثار حالة من القلق والخوف بينهم، حيث يتم إيقافهم وتفتيشهم دون أسباب واضحة.
طالب المواطنون المتضررون السلطات بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي وصفوها بالتعسفية. أكدوا أن هذه الأموال تأتي من أقاربهم المقيمين في الخارج، وأنها تمثل مصدرًا مهمًا لتلبية احتياجاتهم اليومية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يواجهها البلد.
ناشد المتضررون الجهات القضائية بالتحرك العاجل لإعادة حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. أشاروا إلى أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى زعزعة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، ويزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
أكد المتضررون أن الحوالات الخارجية تمثل شريان حياة لهم ولعائلاتهم، وأن مصادرة هذه الأموال دون مبرر قانوني واضح يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم. وطالبوا بإعادة النظر في الإجراءات الأمنية المتعلقة بتعامل الشرطة مع المستلمين لتلك الحوالات.
