منظمة “هيومن رايتس ووتش” تحذر السعودية من ترحيل مواطن مصري إلى بلاده

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات السعودية من خطورة ترحيل المواطن المصري أحمد كامل إلى بلاده.

أشارت المنظمة إلى أن كامل قد يواجه مخاطر جسيمة مثل الاحتجاز التعسفي والتعذيب في حال تم إعادته إلى مصر.

كان كامل قد اعتُقل تعسفيًا في 13 نوفمبر 2024 في مدينة جدة بناءً على طلب مزعوم لتسليمه من قبل السلطات المصرية، رغم عدم توجيه اتهامات واضحة ضده من قبل السلطات السعودية حتى الآن.

أوضحت المنظمة أن كامل قد حُكم عليه غيابيا في 10 ديسمبر 2021 بالسجن المؤبد، وذلك نتيجة لمشاركته السلمية في مظاهرات ضد الحكومة المصرية في عام 2014.

شددت “هيومن رايتس ووتش” على أن هذا الحكم قد يُعرضه لمحاكمة غير عادلة إذا تم ترحيله إلى مصر، مؤكدة أنه تعرض سابقًا للتعذيب خلال احتجازه في عام 2014.

تواصلت أسرة كامل مع الشرطة السعودية التي أبلغتهم بضرورة إصدار تأشيرة لخروجه في ديسمبر 2024، إلا أن الأسرة ما زالت قلقة من احتمال ترحيله. وتم نقل كامل إلى مركز احتجاز آخر في يناير 2025، مما أثار المخاوف المتزايدة حول مصيره.

أفاد أحد أفراد الأسرة بأن السلطات المصرية طلبت تسليمه عبر الإنتربول، لكن الإنتربول أرسل رسالة للأسرة في 30 ديسمبر الماضي تؤكد عدم وجود أي معلومات متعلقة بكامل في نظام معلومات الإنتربول.

استدلت المنظمة بالمادة 3 من “اتفاقية مناهضة التعذيب”، والتي تنص على حظر ترحيل الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب.

أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن تنفيذ السعودية لهذا الترحيل قد ينتهك التزاماتها الدولية وفق الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصةً في ظل المخاوف من تعرض كامل لسوء المعاملة في بلاده.

طالبت “هيومن رايتس ووتش” السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن أحمد كامل ووقف أي إجراءات لترحيله.

أشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوة ستمثل دليلاً على التزام السعودية بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، ودعت إلى ضمان حماية كامل من أي انتهاكات محتملة إذا تم ترحيله إلى مصر.

وجهت المنظمة نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي للتدخل وحماية كامل من الترحيل، مشددةً على أن قضيته تعكس تزايد المخاوف بشأن التعاون بين بعض الدول في استهداف الأفراد بسبب آرائهم السياسية أو مشاركتهم في أنشطة سلمية.