القبض على أهالي جزيرة الوراق بعد اشتباكات مع الأمن بسبب مواد البناء

ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 11 شابًا من أهالي الجزيرة، بالإضافة إلى بعض الشباب الذين كانوا متواجدين على مدخل المعدية ولكنهم ليسوا من سكان الجزيرة.

أثارت هذه الاعتقالات موجة من الاحتجاجات بين الأهالي، الذين أكدوا أن الحكومة تضيق عليهم لإجبارهم على قبول التعويضات مقابل التخلي عن منازلهم وأراضيهم.

حيث اندلعت اشتباكات جديدة في جزيرة الوراق بعد قيام قوات الأمن بمنع تريسكلات محملة بمواد بناء من العبور إلى الجزيرة.

تجمع الأهالي على الفور بالقرب من مدخل المعدية، مطالبين بالسماح بمرور هذه المواد، وذلك وسط تصاعد الغضب بعد تزايد الإجراءات الأمنية المفروضة على مداخل الجزيرة.

مارست الشرطة على مدى الأشهر الماضية حملة تضييق على الأهالي في محاولة لإجبارهم على القبول بالتعويضات التي أقرتها الحكومة. منعت الشرطة عبور مواد البناء إلى الجزيرة، وهو ما زاد من توتر العلاقة بين الأهالي وقوات الأمن. أكد الأهالي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع إخلاء الجزيرة لتنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة التي تخطط لها الحكومة.

فقد شهدت جزيرة الوراق على مدار السنوات الأخيرة عدة اشتباكات مشابهة بين الأهالي وقوات الأمن، حيث وقعت اشتباكات في سبتمبر ونوفمبر الماضيين بعد قيام قوات الأمن بإقامة حواجز حديدية على مدخل المعدية.

احتج الأهالي على هذه الإجراءات باعتبارها تعسفية وتعيق حركة سكان الجزيرة، ما أدى إلى اشتباكات متكررة بين الطرفين.

استمر الأهالي في تنظيم احتجاجات متواصلة أمام نقاط التفتيش الأمنية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. تلقوا وعودًا من قيادات أمنية بخروج المقبوض عليهم في وقت لاحق من اليوم، ولكن الأهالي أبدوا استعدادهم للتظاهر والاعتصام إذا لم يتم الإفراج عنهم كما تم الوعد.

أصدرت الحكومة المصرية في عام 2018 قرارًا بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، وتم نزع ملكية العديد من الأراضي لتنفيذ مشروع إنشاء أبراج سكنية بمدينة الوراق الجديدة.

وتمت إزالة أكثر من 76% من الأراضي المخصصة للمشروع، حيث استحوذت الحكومة على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا هي المساحة الإجمالية المخصصة للتطوير.

أعلنت الحكومة في يوليو 2022 تغيير اسم جزيرة الوراق إلى “مدينة حورس” كجزء من مشروع تنموي ضخم تصل تكلفته إلى 17.5 مليار جنيه.

تستهدف الحكومة من خلال هذا المشروع إقامة مناطق استثمارية وتجارية وسكنية فاخرة، إلى جانب إنشاء مساحات خضراء وحدائق مركزية ومنطقة ثقافية، إضافة إلى كورنيش سياحي ومارينا جديدة.

تعد جزيرة الوراق أحد أكبر المشروعات التي تعتزم الحكومة تطويرها بهدف تحويلها إلى مركز استثماري جديد على نهر النيل، حيث تتوقع الحكومة أن تبلغ الإيرادات السنوية للمشروع حوالي 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة، ما يساهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية ودعم الاقتصاد المحلي.