كشف وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم عن وجود شروخ في سد النهضة الإثيوبي، وخاصة في طبقته الخرسانية، موضحًا أنه تم رصد هذه الشروخ ومعالجتها.
وأشار إلى أن مصر طلبت الحصول على تفاصيل دقيقة حول إجراءات الأمان الخاصة بالسد لحماية 150 مليون مواطن في مصر والسودان، لكنها لم تتلقَ هذه المعلومات حتى الآن.
نفى الوزير الشائعات التي ترددت حول عرض إثيوبي لمصر لشراء كميات إضافية من المياه، مؤكداً أن مصر لم تتلقَ أي عروض رسمية من الجانب الإثيوبي.
وصرح بأن مصر تسعى فقط للحفاظ على حصتها المائية وعدم تجاوز الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتقاسم مياه نهر النيل.
دعمت مصر مبادرة حوض النيل ماليًا وفنيًا منذ انطلاقها، وأسهمت في تحويل هذه المبادرة إلى مؤسسة قوية تشكل اليوم حجر الزاوية في التعاون بين دول حوض نهر النيل.
وأكد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات بين دول الحوض لضمان الاستخدام العادل للمياه.
أوضح سويلم أن مصر والسودان قد تأثرتا بالفعل بعمليات ملء سد النهضة، لكنه أشار إلى أن الفيضانات التي شهدها النيل الأزرق في السنوات الأخيرة ساعدت في تعويض النقص في المياه الناتج عن الملء.
كما أضاف أن تلك الفيضانات خففت من وطأة الأزمات المائية التي كانت قد تواجهها مصر خلال هذه الفترة.
أشار الوزير إلى أن مصر تفاوضت مع إثيوبيا لمدة 12 عامًا من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء السد خلال فترات الفيضان لتجنب الأضرار المحتملة.
لكن إثيوبيا تجاهلت المطالب المصرية وواصلت الملء بشكل أحادي ودون تنسيق مع دول المصب، مما يهدد بحدوث أزمات مائية خلال فترات الجفاف.
حذر سويلم من أن سوء إدارة سد النهضة وتصرفات إثيوبيا غير المسؤولة قد تلحق أضرارًا جسيمة بالسودان. وأوضح أن السودان قد يتعرض لمخاطر أكبر من مصر نتيجة العشوائية في تشغيل السد، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث فيضانات أو جفاف شديد يؤثر على حياة الملايين من المواطنين.
تعهد الوزير بمواصلة الجهود لحماية حقوق مصر المائية وضمان الالتزام الدولي بتعهدات اتفاق إعلان المبادئ.
