محللون: المرحلة المقبلة في الضفة الغربية ستشهد الضم وإنهاء السلطة الفلسطينية. نتنياهو يسعى لإنهاء الكيانية السياسية للسلطة.

أكد محللون أن المرحلة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو تتجه نحو فرض واقع أمني جديد من خلال عملية الضم وإنهاء الكيانية السياسية للسلطة الفلسطينية.

كشفت تحليلات سياسية أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تثبيت هذه المعادلة عبر تصرفات عدائية، مثل دخول الدبابات إلى مدينة جنين واقتحام نتنياهو لمخيم طولكرم. ويبرز أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة، قصي حامد، أن هذه الأفعال تأتي كجزء من محاولات نتنياهو لإيصال رسالة مفادها أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيدًا وتوجهًا نحو الضم، مما يقوض من أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفقًا لحامد، يعكس نتنياهو من خلال هذه المشاهد عدم اعترافه باتفاق أوسلو، الذي يستخدمه كأداة ضغط على السلطة الفلسطينية. حيث يعتبر نتنياهو أن هذا الاتفاق قد انتهى فعليًا، ويصفه بأنه “خطيئة سياسية” ارتكبتها حكومة إسحاق رابين. وهذا يشير إلى تركيز سياساته الحالية على تجاوز أوسلو والتخلص من آثاره بشكل كامل.

ويوضح حامد ان نتنياهو من هذا المنطلق، يعتبر طولكرم وجنين ذات أهمية توازي تل أبيب وحيفا ويافا، ووجوده فيهما هو بمثابة استعراض لفرض السيادة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية، تمهيدًا لخلق واقع جديد يشرعن ضم أجزاء واسعة من الضفة إلى إسرائيل.

ويؤكد حامد أن اقتحام نتنياهو لطولكرم ودخول الدبابات إلى جنين يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الإسرائيلي، مفادها بأنه ماضٍ في تغيير الواقع في الضفة الغربية، كما يدّعي أنه فعل في قطاع غزة، أما الرسالة الأخرى، فهي موجهة إلى العالم، وتؤكد أن إسرائيل هي صاحبة اليد العليا في التحكم بالأمن والسيطرة على الأراضي الفلسطينية التاريخية، ما يعني فعليًا إلغاء أي دور سياسي أو أمني للسلطة الفلسطينية.

الدعم الأمريكي

أما المحلل السياسي عمر جعارة فيشير إلى أن هذا التصعيد يأتي بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، التي تدعم سياسات نتنياهو في الضفة الغربية، ويتكامل مع خطط أمريكية سابقة، مثل مقترحات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ووفقًا لجعارة، فإن نتنياهو يعمل منذ سنوات على تقويض السلطة الفلسطينية بشكل متدرج، وتحويلها إلى “كيان إداري” مسؤول عن شؤون الفلسطينيين المعيشية، دون أي صفة سياسية أو سيادية.

ويوضح أن ذلك يتجلى من خلال إجراءات الاحتلال المتصاعدة ضد السلطة الفلسطينية، التي تشمل: فرض حصار مالي عبر اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية، ما يضعف قدرة السلطة على إدارة مؤسساتها، وفرض حصار سياسي عبر عرقلة تحركات السلطة دوليًا، ومنعها من ممارسة أي ضغط سياسي فعال على إسرائيل، والتضييق الإداري على السلطة، من خلال تقليص صلاحياتها الأمنية والمدنية داخل مناطق الضفة الغربية.

ويؤكد جعارة أن نتنياهو يرى أن السلطة الفلسطينية فقدت دورها الوظيفي، وأصبحت “عبئًا” على إسرائيل، وبالتالي لم يعد هناك حاجة لاستمرارها ككيان سياسي، لذلك، تعمل إسرائيل على إضعافها تدريجيًا، وصولًا إلى انهيارها التام، تمهيدًا لفرض سيطرة إسرائيلية مباشرة على الضفة الغربية.

واقع جديد 

من جهة ثانية، يوضح المختص في الشؤون العبرية محمد نصر الدين أن إسرائيل تمتلك خطة واضحة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، بدأ تنفيذه بعد 7 أكتوبر 2023، ويهدف إلى تحويل الضفة إلى كنتونات معزولة عبر إجراءات متعددة على أرض الواقع.
ويرى نصر الدين أن هذه الإجراءات تنسجم مع تعهدات نتنياهو لحلفائه في الحكومة الإسرائيلية، وخاصة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب بضم الضفة الغربية تدريجيًا، علاوة على أن نتنياهو يستخدم هذا المخطط كورقة مساومة لضمان دعم سموتريتش، والحفاظ على استقرار حكومته اليمينية.

ويعتقد المختص أن المرحلة الجديدة في الضفة الغربية تتمحور حول محورين رئيسيين: تصعيد أمني غير مسبوق في المدن والمخيمات الفلسطينية، بهدف تعزيز السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وإضعاف السلطة الفلسطينية بشكل متسارع، عبر تفكيك مؤسساتها سياسيًا وإداريًا، ما يقود إلى انهيارها التدريجي.