ترامب يلغي مذكرة بايدن ويعيد تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل دون قيود
ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة أصدرها سلفه جو بايدن، كانت تهدف إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.
وقع مستشار الأمن القومي مايك والتز أمر إلغاء “مذكرة الأمن القومي رقم 20” قبل أيام، ما أدى إلى إلغاء القيود التي فرضتها إدارة بايدن على استخدام الأسلحة الأميركية.
أصدر بايدن المذكرة في العام الماضي بعد ضغوط متزايدة من الديمقراطيين الذين أرادوا وضع ضوابط صارمة على كيفية استخدام الأسلحة الأميركية من قبل الدول المتلقية، وبالأخص إسرائيل.
فرضت هذه المذكرة على الدول التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة الالتزام كتابيًا بعدم استخدامها لاستهداف المدنيين أو تقييد المساعدات الإنسانية، وذلك استجابة للانتقادات المتعلقة بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في الصراعات التي تورطت فيها إسرائيل، وخاصة في قطاع غزة.
تجنب تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بعد اعتماد المذكرة التوصل إلى استنتاجات قاطعة بشأن إساءة إسرائيل استخدام المساعدات العسكرية الأميركية، ما أثار تساؤلات حول فعالية هذه القيود.
رغم ذلك، استمر الديمقراطيون في الضغط من أجل التزام أكثر صرامة فيما يتعلق بتصدير الأسلحة وتحديد استخداماتها.
أعاد ترامب فور توليه الرئاسة العمل بالمساعدات العسكرية بدون الشروط التي فرضتها مذكرة بايدن، بما في ذلك الإفراج عن شحنة كبيرة من القنابل التي سبق أن جمدها بايدن العام الماضي، بسبب مخاوف من استخدامها ضد المدنيين في غزة.
رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ترامب “أفضل صديق لإسرائيل في تاريخها”، بسبب الدعم القوي والثابت الذي قدمه لإسرائيل على مستوى السياسة الخارجية والدفاع.
دعم ترامب قراره بالقول إن إدارته ملتزمة بالحفاظ على تحالف قوي مع إسرائيل، مؤكدًا أن القيود التي فرضتها مذكرة بايدن كانت تشكل عائقًا أمام التعاون الدفاعي بين البلدين.
استهدف هذا القرار تعزيز العلاقات الأميركية الإسرائيلية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.
أكدت إدارة ترامب أن شروط مذكرة بايدن كانت زائدة عن الحاجة، مشيرة إلى أن الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل كان دائمًا يتضمن ضمانات كافية لعدم إساءة استخدام الأسلحة.
كما جادل ترامب بأن فرض التزامات مكتوبة قد يعقد العلاقة مع حلفاء رئيسيين مثل إسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الأميركية في مواجهة التهديدات الإقليمية.
تعزز هذا القرار موقف ترامب كمدافع قوي عن إسرائيل على الساحة الدولية، في حين استمرت الانتقادات من الجماعات الحقوقية وبعض أعضاء الكونغرس الذين كانوا يرون في مذكرة بايدن خطوة نحو تحسين مراقبة استخدام الأسلحة الأميركية ومنعها من التسبب في سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.
